خبراء: الجزائر تعمل على تجسيد إلتزامها بإطار سنداي

للتقليل من أخطار الكوارث
خبراء: الجزائر تعمل على تجسيد إلتزامها بإطار سنداي
أكد خبراء أمس الثلاثاء بسكيكدة خلال دورة تكوينية حول كيفية إعداد إستراتيجية محلية للتقليل من أخطار الكوارث وفق المنظور الياباني أن الجزائر تعمل على تجسيد إلتزامها بإطار سنداي 2015 من خلال إثراء منظومتها القانونية.
وأبرزت أمينة عماري متصرف إداري رئيسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وممثلة الجزائر في المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في مداخلتها في هذا اللقاء التكويني المنظم بقصر الثقافة مالك شبل أن الجزائر تبدل مجهودات كبيرة لتكييف منظومتها التشريعية وفق إطار سنداي (مدينة يابانية) للفترة 2015-2030 من خلال إدخال العديد من التعديلات على بعض القوانين التي لها علاقة بالمخاطر الكبرى .
وأضافت ذات المسؤولة بأنّ القانون المؤطر لمجال الأخطار بالجزائر والذي وضع سنة 2004 بعد زلزال بومرداس (21 مارس 2003) هو القانون 04-20 الخاص بمخاطر الكوارث مشيرة إلى أنهذا القانون يخضع حاليا للمراجعة على مستوى الوزارة الوصية مما سيسمح فور بلورته الإستناد عليه في حال وقوع كوارث بالإضافة إلى جعله يتماشى والأطر الدولية.
من جهتها أفادت آمال يونس متصرف رئيسي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية خلال هذا اللقاء الذي حضرته السلطات المحلية المدينة والعسكرية على رأسها والي سكيكدة حورية مداحي وواليي سوق أهراس والطارف وإطارات من ولايات عنابة وقالمة وقسنطينة بالإضافة إلى ممثلة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) أوسامي ساتوكو أن الجزائر خصصت أموالا باهظه لمجابهة المخاطر الكبرى أو التقليل منها وكذا لتعويض الضحايا .
كما أبرزت المتدخلة أهمية مراجعة القانون المتعلق بالتأمينات من أجل تخفيف العبء المالي على الدولة.
واستعرضت بالمناسبة نموذجا للإستراتيجية المحلية للتقليل من مخاطر الكوارث خاص بحماية ولاية سكيكدة من خطر الفيضانات والتي يعبرها وادا الصفصاف والزرامنة واللذين يحدثان فيضانات بالمناطق المنخفضة مذكرة بأكبر الأخطار التي تعرضت لها المدينة في السابق وكذا أكبر الأخطار التي قد تتعرض لها على غرار الزلازل والتلوث البحري والخطر الصناعي وحرائق الغابات.
من جهته قام الرائد سمير فرطاس رئيس مصلحة الوقاية بمديرية الحماية المدنية لولاية قالمة بعرض الخطوات الثماني للطريقة اليابانية للتقليل من أخطار الكوارث الكبرى على الصعيد المحلي والتي ترتكز بالأساس على فهم مخاطر الكوارث ووضع الخطة المحلية لمجابهتها والتي تتضمن تدابير ذات أولوية لافتا إلى أن إطار سنداي يرمي بالدرجة الأولى إلى وضع خطط استباقية قبل وقوع الكوارث.
ويندرج تنظيم هذه الدورة حسب المنظمين ضمن مسعى بادرت إليه الوزارة الوصية منذ أكثر من سنتين مع الشريك الياباني للاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال خصوصا وأن المقاربة اليابانية تعتبر الأنجع والأنسب لتطبيقها على مستوى الجماعات المحلية.