سنواصل دعم القدرة الشرائية وتنويع الاقتصاد

أكد التزام الجزائر بتحقيق الاستقرار المالي العربي.. الوزير الأول:

❊ تطور المؤشرات الاقتصادية للجزائر رغم الأزمات العالمية
❊ ناتج داخلي خام ب233 مليار دولار ونصيب الفرد 5187 دولار
❊ ماضون في تدعيم رقمنة اقتصادنا وموثوقية أنظمتنا المالية
❊ دعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة
❊ فائض ب26 مليار دولار في الميزان التجاري خلال 2022
❊ تضخم أسعار المواد الغذائية يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية
أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، بالجزائر العاصمة، بأن الجزائر ورغم مختلف الأزمات التي مر بها العالم، تشهد تطورات ملحوظة من حيث المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية، معلنا عن بلوغ الناتج الداخلي الخام بعد إعادة تقييمه، 233 مليار دولار سنة 2022، مع بلوغ متوسط نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام 5187 دولارا.
كشف الوزير الأول في افتتاح اجتماع الدورة ال47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المنعقد بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، عن تحقيق فائض في الميزان التجاري بقيمة 26 مليار دولار في 2022، متوقعا أن يستمر هذا الفائض خلال السنة الجارية، بالرغم من تراجع أسعار المحروقات مقارنة بالسنة الماضية.
وخلال تقديمه لأهم مؤشرات الاقتصاد الوطني، ذكر بن عبد الرحمان بسعي الجزائر الدائم للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى مواصلة الدولة لجهود دعم المواد واسعة الاستهلاك وانتهاج سياسة اقتصادية فعالة لمجابهة التضخم لاسيما المستورد منه. كما تحدث عن المضي قدما في استراتيجية تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات وتوسيع الاستثمارات الأكثر إنتاجية، مبرزا سن الحكومة مؤخرا لقوانين جديدة، على غرار القانون النقدي والمصرفي وقانون الاستثمار، "اللذان يضعان الأسس التنظيمية والحوكمة الضرورية لبناء اقتصادي متجدد يهدف إلى تنمية مستدامة".
كل هذه المعطيات سجلت في سياق عالمي وعربي متميز ب"حالة غير مسبوقة من تعاقب الأزمات"، حسبما أشار إليه الوزير الأول، الذي ذكر بأن توقعات الخبراء تتحدث عن تباطؤ في النمو الاقتصادي، العالمي الذي سينتقل من 3,4 بالمائة في 2022 إلى نسبة أقل في 2023.
واعتبر بن عبد الرحمان نسبة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، تحديا لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة وأن تضخم أسعار المواد الغذائية الذي يزيد عن 10 بالمائة "يؤثر بشدة على الاقتصادات النامية في المنطقة"، مسجلا بأنه رغم حيازة هذه الدول على احتياطات خارجية رسمية تفوق 980 مليار دولار، وتحقيقها السنة الماضية لأسرع وتيرة نمو لها منذ 2016، "إلا أن هذا النمو يبقى غير متساو في جميع أنحاء المنطقة، انطلاقا من أن الكثير من بلداننا العربية لا تزال تسعى جاهدة للتغلب على الآثار المترتبة عن مختلف الأزمات".
وأكد الوزير الأول بأن التحديات الاقتصادية المرحلية في المنطقة وكذا جل التحديات الأخرى المتعلقة خصوصا بالأسواق المالية والنقدية، أصبحت تلزم الحكومات على القيام بمفاضلات صعبة، "إذ ليس أمامها من خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والاستثمارات المباشرة في مرافق البنية التحتية، من أجل تلبية الاحتياجات المجتمعية". وذكر في هذا السياق، بأن الجزائر تساند الاستقرار المالي والنقدي في المنطقة العربية، مشددا على أن الالتزام بهذه المبادئ "ثابت"، ونابع من الإيمان الراسخ بأن "الاقتصاد هو حجر الزاوية في التنمية المستدامة". كما شدد على ضرورة العمل معا لتعزيز الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين نوعية حياة المواطن العربي، كأهداف يمكن أن تؤدي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية دورا محوريا في تحقيقها.
وبعد أن لفت في الاطار إلى أن الجزائر، من خلال قانونها النقدي والمصرفي الجديد، ماضية في "تدعيم رقمنة اقتصادها مع الحرص على ضمان أمن وموثوقية أنظمتها المالية"، ثمن بن عبد الرحمان إنجاز صندوق النقد العربي لمنصة "بنى" في سنة 2018، الذي اعتبره عملا عربيا مشتركا من شأنه أن يساهم في تحسين البنية التحتية للمدفوعات في الوطن العربي.