تم الانتهاء من دراسات الجدوى والإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستغلال المنجمي لمنجم الزنك والرصاص بوادي أميزور ببجاية، بغرض إطلاق المشروع، حسبما أكدته المديرة العامة للمناجم بوزارة الطاقة والمناجم، نجيبة بورنان التي أشارت إلى أن كل الشروط متوفرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وأكدت بورنان، في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه " تم الانتهاء من كل الدراسات الضرورية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي، لا سيما دراسة الجدوى المفصلة التي تشمل عدة جوانب فنية، أي الاستكشاف والاستغلال والمعالجة والتخطيط المنجمي والأثر على البيئة وكذا الدراسة الفنية والاقتصادية مع النمذجة الاقتصادية، علاوة على إعداد دراسة سوق من أجل القدرة على إثبات مردودية هذا الاستثمار".
وأوضحت نفس المسؤولة بأنه تم انجاز هاته الدراسات من طرف المكاتب الدولية،بإسهام السلطات المحلية والوطنية وفاعلي المجتمع المدني والأسرة الجامعية وكذا مكاتب الدراسات الوطنية. ويمتد المنجم الواقع بحدود دائرتي تيشي وأميزور و بلديتي تالة حمزة وأميزور بالقرب من قرية أيت بوزيد (ايزغاين)،على مساحة قدرها 234 هكتار مع احتياطات تقدر ب 34 مليون طن لإنتاج سنوي قدره 169.000 طن من مكثف الزنك و 30.000 طن من الرصاص.
وسيسمح هذا المنجم المعدني للبلد بالتوفر على "منجم ذات مرجعية عالمية"، حسب تعبير بورنان التي أشارت بأن تداعيات هذا المشروع ستكون "جد ايجابية".
وأشارت المتحدثة بالخصوص إلى الوقع الايجابي على الشغل، مع استحداث 700 منصب عمل مباشر و4.000 منصب عمل غير مباشر وتقليص الواردات وتلبية السوق الوطنية وتصدير الفوائض وكذا المساهمة في تنمية ولاية بجاية. "وعلى صعيد البيئة، تم الانتهاء من كل الدراسات الضرورية وتمت المصادقة عليها من طرف السلطات المختصة من أجل تقييم أثر استغلال المنجم، مع اختيار منهج استغلال باطني مناسب يسمح بالحفاظ على الموقع والاستجابة للضروريات البيئية.
ويتعلق الأمر بالمنهج المسمى الغرفة المردومة المنحدرة المصادق عليها من طرف المصالح المختصة"، تقول بورنان التي أكدت أن "هذا المنهج يسمح باستخراج المعدن و تعويض الفراغ المتحدث دون التسبب في التغيير في موقع هذا المنجم".
وأضافت المتحدثة "نحن الآن بصدد استكمال الجوانب الأخرى للمشروع المتعلقة لاسيما بالنقل والمياه وتهيئة رصيف ميناء بجاية"، مشيرة إلى أنه تقرر أيضا بناء مصنع كامل لتحويل ومعالجة المعادن، وإعداد سياسة توظيف تعتمد على تشغيل اليد العاملة المحلية لضمان أفضل تكامل لهذا المشروع في ولاية بجاية" وبعد الحصول على التراخيص اللازمة لإطلاقها، ستشرع قريبا الشركة المختلطة الجزائرية-الأسترالية (واسترن ميدترانيان زنك) (وهي شراكة بين مجمع 'سونارام' والشركة الأسترالية للمناجم 'ترامين') والمكلفة بإنجاز المشروع، في مراحل استغلال الموقع وإطلاق أشغال افتتاح المنجم. إضافة إلى ذلك، تضيف المتحدثة، تم الشروع في العديد من الإجراءات الإدارية بهدف تهيئة الأوعية العقارية والمنافذ لتسريع عملية دخول هذا الحقل حيز الاستغلال وإنشاء مصنع للمعالجة، موضحة أن الأشغال مرهونة كذلك بإعلان المنفعة العامة للمشروع، وإعادة تصنيف الأرض الزراعية وكذا إجراءات المصادرة والتعويض الناجمة عن هذه العملية.
وفي هذا الصدد، أكدت بورنان أن مصالح وزارة الطاقة والمناجم تتابع عن كثب مدى تقدم هذا المشروع، بالتنسيق مع مصالح ولاية بجاية.
وأوضحت أن "نشر المرسوم الخاص بإعلان المنفعة العامة للمشروع سيسمح بإطلاق عمليات التسوية القانونية لأراضي السكان المتواجدة في محيط المنجم"، مضيفة أنه تم تعيين مساحين الأراضي قبل انطلاق عملية ترسيم حدود قطع الأراضي الواقعة في محيط الحقل.
وموازاة مع الإجراءات المتخذة على أرض الواقع لإطلاق هذا المشروع، تمت إعادة تشكيل أخرى للأسهم في الشركة المكلفة بالمشروع من أجل الامتثال لقاعدة 51/49 "من قانون المالية لسنة 2020، والتي تتطلب أحكامها من الطرف الجزائري امتلاك غالبية الأسهم. فمنذ 23 مارس المنصرم، تمت مراجعة توزيع أسهم المساهمين مما سمح للجانب الجزائري الذي تمثله الفروع التابعة لمجمع مناجم الجزائر والشركة الجزائرية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد النافعة والمكتب الوطني للبحوث الجيولوجية والتعدين، لتحوز على غالبية الأسهم بنسبة 51 بالمائة مقابل 49 بالمائة لشركة تيرامين الأسترالية.