‬جرائم فرنسا في‮ الجزائر لن تسقط بالتقادم‮

قال حقوقيون أمس الأربعاء في‮ ندوة تاريخية نظّمتها جمعية‮ »‬مشعل الشهيد‮« واحتضنها منتدى‮ يومية المجاهد بالجزائر العاصمة إن الجرائم التي‮ ارتكبتها فرنسا بالجزائر إبّان فترة الاحتلال لن تسقط بالتقادم،‮ وأنه لابد على فرنسا الإعتراف والاعتذار والتعويض للشعب الجزائري‮ عن جرائمها الاستعمارية‮.
وفي‮ هذا الشأن،‮ ذكر محمد خشام أستاذ بجامعة الجزائر أن فرنسا‮ »‬نوّعت في‮ جرائمها ضد الجزائريين فارتكبت جرائم ضد الإنسانية وضد الدين‮ واللّغة والاقتصاد‮«‬،‮ مضيفا أن الاحتلال الفرنسي‮ »‬أجرم في‮ كلّ‮ ما له علاقة بالسيادة الوطنية‮«. كما ذكّر بالتجارب النّووية التي‮ أجرتها‮ فرنسا في‮ الصحراء الجزائرية،‮ مبرزا أن تأثيرات هذه التجارب على المناطق المعنية قد تمتدّ‮ إلى ملايين السنين،‮ مضيفا أن مطالبة الجزائر لفرنسا بالاعتراف والاعتذار والتعويض عن جرائمها إبّان الفترة الاستعمارية‮ »‬مطلب شرعي‮« و»حقّ‮ تاريخي‮«.
من جهته،‮ أكّد السيّد العايب علاوة أستاذ في‮ القانون الدولي‮ أن التهجير القصري‮ للجزائريين كان من بين ما اقترفته فرنسا الاستعمارية في‮ حقّ‮ الجزائريين،‮ وهو‮ »‬جريمة ضد الإنسانية‮ يعاقب عليها القانون الدولي‮«‬،‮ مضيفا أن الجرائم الاستعمارية‮ »‬لا تتقادم أبدا مهما طال الزمن‮«. أمّا المحامية فاطمة الزّهراء بن براهم فتحدّثت عن التهجير القصري‮ التي‮ تعرّض له الجزائريون نحو كاليدونيا الجديدة،‮ لا سيّما بعد حركات المقاومة التي‮ قادها كلّ‮ من الشيخ الحدّاد والشيخ المقراني‮ ضد المستعمر الفرنسي‮. وناشدت بن براهم رئيس الجمهورية السيّد‮ »‬عبد‮ العزيز بوتفليقة‮« لتمكين أبناء وأحفاد هؤلاء المهجّرين من جنسيتهم الأصلية الجزائرية‮. وتطرّقت المحامية إلى قانون الأهالي‮ التي‮ اعتمدته فرنسا ضد الجزائريين،‮ وهو قانون‮ - كما أوضحت‮- يحرم الجزائريين من أبسط حقوقهم الشرعية‮.‬