هذه تفاصيل قانون المالية التصحيحي..

عرضه وزير المالية بمجلس الأمة
هذه تفاصيل قانون المالية التصحيحي..
ق. إ
عرض وزير المالية لعزيز فايد أمس الثلاثاء تفاصيل نص قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي تضمّن أحكاماً تهدف للتكفل بالنفقات المرتبطة بتدابير اتخذتها السلطات العمومية بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة الولايات.
ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أنّه في جلسة علنية بمجلس الأمة أفاد فايد أنّ نص القانون يرتقب ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إإلى قرابة 9000 مليار دج كما يتوقع ارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دج (+ 6.7 بالمائة).
وبلغت التحويلات من حساب الاعتمادات غير المخصصة المدرجة ضمن النفقات غير المتوقعة لفائدة مختلف محافظ البرامج 1.651.97 مليار دج فيما يخص رخصة الالتزام و1.373.42 مليار دج بالنسبة لإعتمادات الدفع.
ومن المتوقع تسجيل ارتفاعا في الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دج منها 848 مليار دج من سوناطراك و400 مليار دج من أرباح بنك الجزائر.
ويتوقع نص القانون أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري فائضاً يصل إلى 7.1 مليار دولار مقارنة ب 5.7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية ل 2023.
وبالنسبة للصادرات أوضح فايد أنها ستسجل ما قيمته 52.8 مليار دولار في 2023 بزيادة قدرها 6.5 مليارات دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023 فيما يُرتقب أن تصل واردات السلع إلى 41.5 مليار دولار (+ 12.5 بالمائة).
واستناداً إلى نص القانون التصحيحي يُتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4.1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023 مدفوع أساساً بنمو قطاع المحروقات (+ 6.1 بالمائة) فيما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات نمواً بنسبة 4.9 بالمائة.
وفي تقريرها التمهيدي اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالمجلس أنّ التدابير الواردة في نص القانون ستترتب عنها آثار إيجابية على الإطار المعيشي للمواطنين لافتةً إلى أنّ الإمكانيات المالية العمومية تشهد تحسناً ملحوظاً في توازناتها الداخلية بفضل القرارات التي اتخذتها الدولة في عدة مجالات.
من جهتهم ثمّن أعضاء مجلس الأمة لدى مناقشتهم نص قانون المالية التصحيحي الإجراءات المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين مؤكدين على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لضمان استقرار المواد واسعة الاستهلاك.
في هذا الإطار أكد عضو المجلس الغالي مومن (جبهة التحرير الوطني) على أهمية كبح الاستيراد واتخاذ تدابير للقضاء على السوق الموازية فيما دعت عضو المجلس فيروز بوحويتة قرمش (صوت الشعب) إلى تبني إستراتيجية ناجعة لمراقبة المواد واسعة الاستهلاك .
ولفت عمر دادي عدون (الثلث الرئاسي) إلى ضرورة خفض الرسوم الجمركية على المواد واسعة الاستهلاك ولو بصفة مؤقتة لضمان استقرار أسعارها.
ودعا مبروك دريدي (التجمع الوطني الديمقراطي) إلى التحكم في النفقات العمومية عبر الحرص على إنهاء المشاريع في وقتها وتسريع عملية الرقمنة في الوقت الذي ثمن فيه محمد بوكرو (حر) التدابير المتخذة للرفع من حجم تخزين الحبوب سعياً لتحقيق الأمن الغذائي.