تغيير جديد للسنة الأساس بداية من 2024

حساب الناتج المحلي الخام:
تغيير جديد للسنة الأساس بداية من 2024
أعلنت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة مريم بن مولود أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة انه سيتم بداية من السنة المقبلة الانتقال إلى سنة أساس جديدة سنة 2011 في حساب الناتج المحلي الخام عوض سنة 2001 المعتمدة حاليا.
وخلال ترؤسها لجلسة استثنائية للمجلس الوطني للإحصاء أوضحت السيدة بن مولود انه سيتم مع بداية 2024 الانتقال إلى سنة أساس جديدة بهدف التحسين المستمر للحسابات الاقتصادية الوطنية .
كما تهدف هذه الخطوة تضيف الوزيرة إلى مواكبة سنوات الأساس المعمول بها دوليا والتي ستوفر سلسلة من الحسابات الاقتصادية للفترة من 2011 إلى 2024 وفقا لتوصيات نظام المحاسبة الوطنية للأمم المتحدة 2008 .
وتابعت الوزيرة بخصوص افاق دائرتها الوزارية قائلة انه سيتم الاستغلال المعمق لنتائج مسح الإنفاق الاستهلاكي ومستوى المعيشة للأسرة لسنة 2011 وكذا الاستغلال المعمق لنتائج المسح الهيكلي للمؤسسات الاقتصادية لسنة 2011.
كما سيتم تطوير طريقة الحصول على مصادر المعلومات الإدارية ومعالجتها باستغلال المنصة الديناميكية للإحصائيات علاوة على وضع التصانيف والجداول الانتقالية بين المصادر المختلفة.
إضافة لذلك أعلنت الوزيرة التي تترأس المجلس الوطني للإحصاء أنه سيتم إدراج المعالجة الفنية لخدمات الوساطة المالية المحتسبة بطريقة غير مباشرة على مستوى البنوك وكذا تنفيذ التوصيات المنبثقة من اليوم الدراسي الدولي حول إدماج الاقتصاد غير المنظور في الناتج المحلي الخام.
وفي مرحلة موالية اكدت الوزيرة انه سيتم الانتقال إلى سنة أساس 2025 بأريحية بداية من صدور النظام الدولي للمحاسبة الوطنية الجديد وما سيحويه من توصيات تقنية جديدة .
وفي تصريح صحفي اعتبرت السيدة بن مولود ان تحيين السنة الاساس للحسابات الوطنية الاقتصادية سيسمح ب اعطاء صورة اكثر وضوحا للتطور الهيكلي الذي عرفه الاقتصاد الوطني لاسيما اعادة تصنيف الجزائر في المصف الدولي والإفريقي .
يذكر ان اهم اجماليات الحسابات الاقتصادية الوطنية تتضمن الناتج المحلي الخام والاستهلاك النهائي للأسر والاستهلاك النهائي للإدارات العمومية وكذا اجمالي تكوين راس المال الثابت.