احتياطي الصرف يرتفع إلى 69 مليار دولار

يمثّل 16 شهرا من واردات السلع
احتياطي الصرف يرتفع إلى 69 مليار دولار
* فايد: نسبة النمو الاقتصادي بالجزائر بلغت 4.1 بالمائة في 2023
حققت الجزائر نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023 حسب ما أفاد به أمس السبت وزير المالية لعزيز فايد مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح السيد فايد خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة بعنوان مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية أن الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023 أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا .
وأضاف السيد فايد أن تحقيق هذا النمو يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية مشيرا أيضا إلى المؤشرات الايجابية المحققة بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية .
وفي هذا السياق أفاد بأنّ ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023 بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023 ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
مؤشرات اقتصادية إيجابية
كما أكد وزير المالية أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر يبلغ حاليا 32000 مليار دج مبرزا ان الحركية الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الوطني ستسمح ببلوغ بل بتجاوز 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في السنوات القليلة القادمة.
وأوضح السيد فايد أن الجزائر توجد حاليا في المرتبة الثالثة افريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام ومع الاستثمارات الوطنية والاجنبية والمحيط الملائم للاستثمار الذي تم توفيره سيرتفع الناتج الداخلي الخام بل يتجاوز 400 مليار دولار مثلما سبق وأن أكده رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون .
كما ذكر السيد فايد في هذا الصدد أن الاقتصاد الجزائري يتمتع بقدرات كبرى سيتم استغلالها ما يسمح بتقوية الاقلاع الاقتصادي.
وحول سؤال بخصوص قيمة الدينار الجزائري أكد الوزير أنه سجل ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي مشيرا أنه سيرتفع اكثر مستقبلا .
وتابع بالتأكيد أن مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جاري العمل على تحضيره منوها بدور اللجنة الوطنية للدفع التي تم تنصيبها مؤخرا على مستوى بنك الجزائر والتي لها طابع استشرافي لتطوير الشمول المالي.
كما شدد من جانب آخر على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازي لافتا إلى ان تعزيز الشمول المالي وتسهيل الاجراءات المالية من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد غير الرسمي .