الجزائر تستطيع التصدّي لتهديدات الأمن السيبراني

قالت إنّها قادرة على تحقيق سيادتها الرّقمية.. بن مولود:
الجزائر تستطيع التصدّي لتهديدات الأمن السيبراني
الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرّقمي
س. إبراهيم
أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة السيدة مريم بن مولود أمس الإثنين أن الجزائر تملك كل الإمكانيات لتحقيق سيادتها الرّقمية والتصدي لتهديدات الأمن السيبراني وأعلنت عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرّقمي في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء قريباً.
الوزيرة بن مولود ذكرت خلال استضافتها في منتدى الاذاعة الجزائرية أن الجزائر وبفضل موقعها الاستراتيجي والمورد البشري والاقتصادي الذي تزخر به لديها كل الإمكانيات التي تسمح لها بتحقيق سيادتها الرّقمية .
وذكرت في هذا السياق بمشروع التحول الرّقمي الذي يعد مثلما قالت من المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للرقمنة التي تسعى الدولة لتجسيدها بإشراك مختلف القطاعات مشيرة على وجه الخصوص إلى مشروع المركز الوطني الجزائري للخدمات الرّقمية الذي سيتم انجازه بالشراكة مع مجمع هواوي الصيني من أجل استضافة البيانات الوطنية داخل التراب الوطني مما سيساهم في تعزيز السيادة الرّقمية .
واعتبرت السيدة بن مولود هذا المركز بمثابة خطوة مهمة للحصول على بنية تحتية أساسية ترتكز عليها جميع الحلول الرّقمية ذات البعد الوطني والذي سيتوج على حد تعبيرها بوضع البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات العمومية التي ستمكن من الولوج إلى كافة الخدمات عن طريق إنشاء رقم التعريف الوطني توطين الحلول والمعطيات إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرّقمية .
استراتيجية وطنية للتحوّل الرّقمي
كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة انه تمّ الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرّقمي في انتظار المصادقة عليها على مستوى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت بن مولود أنه وبالمصادقة على الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرّقمي ستكون للجزائر أول وثيقة مرجعية لإستراتيجية وطنية للتحول الرّقمي وهو ما سيسمح بتحقيق تحول رقمي ناجح في البلاد .
وبخصوص المركز الوطني الجزائري للخدمات الرّقمية أعلنت بن مولود أنه تم الانطلاق في انجاز هذا المركز بالشراكة مع مجمع هواوي الصيني لافتة إلى أن إنجاز هذا المشروع سيساهم في وضع قاعدة بيانات وطنية للخدمة الرّقمية تمكن من تبادل المعلومات والبيانات بين مختلف القطاعات من أجل الوصول إلى الحوكمة الرّقمية وضمان تسهيلات في تسيير الشأن العام للمواطن وذلك من خلال تمكنيه للولوج الموحد لكل الخدمات الرّقمية التفاعلية .
مشيرة إلى برمجة 40 خدمة عمومية مرقمنة لفائدة المواطن من شأنها تسهيل التعاملات والإجراءات الإدارية لضمان تقديم خدمات عمومية نوعية وسريعة.
مشروع قانون الرّقمنة سيكون جاهزا بداية السنة القادمة
من جانب آخر قالت بن مولود أن هيئتها بصدد إعداد مشروع قانون خاص بالرّقمنة مبرزة أن النص سيكون جاهزا خلال الشهر الأول من 2025 لافتة إلى أن المنظومة القانونية الوطنية تتضمن ترسانة قانونية واسعة تحتاج إلى إثراء ودراسة معمقة .
كما أبرزت الوزيرة أن مشروع قانون الرّقمنة سيسمح بإرساء منظومة قانونية موحدة تضمن تنظيما وتأطيرا مقننا لقطاع الرّقمنة في البلاد وتساهم في رفع العراقيل وسد الثغرات .
وفيما يتعلق بالأمن المعلوماتي والأمن السيبراني أكدت الوزيرة على مساهمة قطاعها في وضع الأمن المعلوماتي بمعية وزارة الدفاع الوطني والوكالة الوطنية لحماية أنظمة المعلومات من أجل تحقيق الأمن المعلوماتي والسيادة الرّقمية مشيرة إلى أنه لا يمكن الحديث عن تحقيق تحول رقمي دون تجسيد الأمن المعلوماتي والسيبراني وأمن البنى التحتية .
وتابعت أن الجزائر قطعت أشواطا جد مهمة وحسنة في مجال التحول الرّقمي. كما أشارت إلى أن قطاعها يعكف على العمل لبعث الاستثمار في مجال الرّقمنة وتشجيع الإنتاج المحلي المتعلق بالرّقمنة وتشجيع الكفاءات للعمل في هذا المجال .
وفي هذا الشأن دعت بن مولود أصحاب المؤسسات الصغيرة والناشئة في هذا المجال إلى المساهمة في تطوير قطاع الرّقمنة في البلاد واحتضان الخدمات الرّقمية.