قرابة مليونَيْ مستفيد من منحة البطالة

ميزانية هامة لمواكبة الزيادة فيها
قرابة مليونَيْ مستفيد من منحة البطالة
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي يوم الاثنين بالجزائر العاصمة بأنّه تم رصد ميزانية معتبرة لمواكبة الزيادة المقررة في منحة البطالة تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وخلال إشرافه على أشغال ندوة وطنية حول التشغيل وتقييم تسيير منحة البطالة والوساطة من أجل فرص عمل أفاد السيد سايحي بأنّ الدولة خصصت أكثر من 420 مليار دينار جزائري لهذه المنحة خلال سنة 2026.
وأشار إلى أن مجموع المستفيدين من منحة البطالة بلغ مليون و900 ألف شخص مذكرا باعتماد الرقمنة في تسيير هذا الملف. وبعد أن أبرز العناية الخاصة التي يتم إيلاؤها لمسألة التشغيل باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية الوطنية أشار الوزير إلى أنه تم خلال الفترة ما بين 2020 و2024 خلق أزيد من مليون و800 ألف منصب عمل حيث يشكل قطاع الخدمات أكثر من 47 بالمائة منها فيما يحوز القطاع الاقتصادي على أزيد من 22 بالمائة فيما تمثل القطاعات الأخرى نحو 31 بالمائة .
وقد عرفت هذه الندوة حضور وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب ووزير الصناعة يحي بشير ووزير الاتصال زهير بوعمامة ووزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية آمال عبد اللطيف وكذا وزيرة التكوين والتعليم المهنيين نسيمة أرحاب إلى جانب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين أعمر تاقجوت ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى وكذا رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بركاني ناصر.
وفي كلمة لها بالمناسبة لفتت السيدة عبد اللطيف إلى أن التجارة الداخلية أصبحت تمثل اليوم قاطرة تشغيل حقيقية من خلال ما توفره الفضاءات التجارية الجديدة وسلاسل التوزيع والتجارة الالكترونية والمعارض المتخصصة من مجالات واسعة تستقطب الشباب وتمنحهم فرص عمل.
من جهتها أكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين أن قطاعها يسير اليوم أزيد من 1100 مؤسسة تكوينية على المستوى الوطني إضافة إلى 16 مركز امتياز تم استحداثه بهدف خلق ديناميكية جديدة للتكفل باحتياجات سوق الشغل على المستوى المحلي لتضيف بأنّه وفي اطار العمل المشترك مع وزارة العمل تم ادماج أكثر من 295 ألف متكون من خريجي قطاع التكوين المهني في مناصب عمل خلال السنوات الخمسة الأخيرة . أما السيد تاقجوت فقد اقترح تنظيم لقاءات تجمع الفاعلين من مختلف القطاعات لدراسة حاجيات سوق العمل من اليد المؤهلة علاوة على جلسات وطنية تتناول موضوع قيمة العمل .