موظفان بمركز تربية المائيات‮ يتواطآن مع سفن مالطية للصيد وتهريب ثروات بحرية

أدانت محكمة الجنح ببجاية منذ أيام المتهمين‮ »‬ح‮. جمال‮« و»س.م‮« ب10‮ سنوات سجنا نافذا وتعويض إدارة الجمارك‮ بمبلغ‮ مالي‮ يقدر ب‮ 276760509‮ دج على خلفية متابعتهما بجنحتي‮ التهريب والصيد داخل الإقليم الخاضع للقضاء الجزائري‮.‬
وما جاء في‮ تفاصيل هذه القضية التي‮ كشف عنها مصدرنا من مجلس قضاء بجاية،‮ فإن حرس السواحل في‮ ميناء بجاية تلقت معلومات في‮ شأن وجود سفن أجنبية داخل منطقة الصيد البحري‮ الخاضعة للإقليم الوطني‮ تقوم بتهريب منتوج الصيد من سفن جزائرية بعد اصطياده من هذه المناطق قبل تسويقه‮ في‮ عرض البحر بدون الخضوع للإجراءات الجمركية،‮ وعلى إثر هذه المعلومات كثفت عناصر حرس السواحل من دورياتها إلى أن تمكنت من توقيف سفينة التونة المعروفة باسم نيتون ‮ الحاملة للراية الوطنية داخل ميناء بجاية قادمة من ميناء عنابة‮ بعد الاشتباه بإقدام ربانها على تهريب سمك التونة،‮ وبعد التحقيق مع المشتبه فيه كان على متن السفينة اعترف أنه أقدم على تحويل كمية هامة من سمك التونة الأحمر‮ يقدر وزنها ب‮ 133‮ طن إلى سفينة أجنبية تحمل اسم‮ »‬بودافال‮« من جنسية مالطية لوجود عقد مبرم بين المتهم‮ »‬س.م‮« رفقة شبكة منظمة من الأجانب‮ يعملون على تهريب ثروات الجزائر إلى الخارج علما أنه موظف بالمركز الوطني‮ للبحث والتنمية والصيد وتربية المائيات ببواسماعيل‮.‬
وقد كلف حسب ما صرح به أمام محققي‮ القوات البحرية من طرف مدير المركز المذكور لمرافقة سفينة الصيد بموجب أمر بمهمة،‮ وقد سلمت له بعض الوثائق من طرف الوزارة الوصية لتوقيعها بمعية ربان السفينة داخل المياه الخاضعة للقضاء الجزائري،‮ وأوضح أن السفينة المالطية دخلت إلى المنطقة لاستلام الكمية المصطادة باستعمال التقنية الجديدة المتمثلة في‮ جر الأسماك الحية باستعمال قفص خاص لهذا الغرض،‮ وقال أن مهمته كانت تقتصر على مراقبة الكمية المصطادة والتوقيع على الوثائق التي‮ سلمت له من طرف الوزارة الوصية،‮ إلى جانب ربان السفينة،‮ ويتولى عمال السفينة الأجنبية عملية الغطس لغرض تقدير الكمية المصطادة،‮ فيما أشار محدثنا أن قائد السفينة الجزائرية‮ »‬توتني‮« هو من وقع على الوثائق،‮ فيما استأنف المتهمون الحكم أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بجاية‮.‬