مصالح الأمن تطيح بشبكة لسرقة السيارات المستأجرة

موظفة ببلدية الحراش تقوم بتزوير الوثائق

استرجعت مصالح الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر أزيد من 32 سيارة من ماركات مختلفة كانت مستأجرة لدى وكالة خاصة لتأجير السيارات وأعيد بيعها بوثائق مزورة، وقد تمكنت مصالح الامن من توقيف موظفة متورطة في هذه القضية تعمل على مستوى بلدية الحراش كانت تقوم بتزوير وثائق السيارات المسروقة بالإضافة الى توقيف رئيس العصابة والمتورط سابقا في العديد من القضايا المتعلقة بالنصب والاحتيال.
تفاصيل القضية تعود إلى منتصف شهر فيفري الماضي عندما تقدم صاحب وكالة خاصة لتأجير السيارات تعمل على مستوى المقاطعة الإدارية للدار البيضاء شرق العاصمة أمام مصالح الشرطة لإيداع شكوى مضمونها النصب والاحتيال واستغلال الثقة، حيث صرح بأن وكالته قامت بكراء 13 سيارة من علامات مختلفة لشخص أعطى بياناته المدونة في عقد الكراء الذي يربطه معه والذي اشرف على نهايته ..غير ان الطرف المتعاقد اختفى ولم يظهر الأمر الذي دفع بصاحب الوكالة إلى الاتصال به وتذكيره بانتهاء آجال عقد الكراء ..هذا الأخير طمأن صاحب الوكالة بالتزامه بإعادة السيارات تاركا سيارته الفارهة من نوع ''راند روفر'' كضمان له.وقد كشفت التحريات المعمقة والدقيقة التي أجرتها مصالح الشرطة القضائية لمقاطعة الدار البيضاء أن المتهم الرئيسي في هذه القضية المدعو ب.م كان يقوم بكراء أنواع متعددة من السيارات من الوكالة المدعية ويقوم بعدها ببيعها بعد تزوير وثائقها القاعدية منها عقد البيع وذلك بتواطؤ إحدى الموظفات على مستوى بلدية الحراش، وقد تم بيع السيارات لعدد معتبر من الأشخاص.
وقد اعتمدت تحريات مصالح الشرطة على الأرقام التسلسلية للسيارات المسروقة وكذا لوحات الترقيم ليتوصلوا أياما فقط إلى استرجاع عدد هام منها خلال عمليات تفتيش عبر الحواجز الأمنية ونقاط المراقبة ومعظم السيارات المسترجعة تعود إلى صاحب الوكالة الذي أودع شكواه، في حين تم اكتشاف وقوع وكالات أخرى ضحية الشخص ذاته.
وفيما لا تزال عمليات البحث والتحري مستمرة، تم استرجاع 32 سيارة من قبل مصالح الامن منها 13 سيارة من نوع ''رونو سمبول''، 3 سيارات من نوع ''كليو''، ست سيارات من نوع ''بيجو''207 ،أربعة من نوع شوفرولي وسيارات أخرى من نوع داصيا، باسات، قولف، فولسفاقن... وحسب التحريات فإن أربع وكالات لتأجير السيارات على الأقل تكون قد وقعت ضحية احتيال هذا الشخص منها وكالتان تعملان على مستوى الدار البيضاء وأخريان تنشطان على مستوى بلدية الجزائر الوسطى.
وقد تم تقديم المتهم الرئيسي وشريكته أمام محكمة الحراش بتهمة تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة علما ان ظاهرة الاحتيال على وكالات تأجير السيارات بدأت تعرف انتشارا مخيفا خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت تسجيل سرقة وبيع عدد من السيارات المستأجرة، وقد قامت مصالح الامن خلال الأيام الأخيرة بحملة تحسيس واسعة مست وكالات تأجير السيارات علما ان التحريات التي قامت بها مصالح الامن كشفت ان ملفات التأجير تتم بالأساس بوثائق مزورة دون ان يتفطن إليها أصحاب هذه الوكالات.