الإصلاح" تؤيّد "كوطة النّساء" في القوائم الانتخابية

أكّد الأمين العام لحركة لإصلاح الوطني السيّد حملاوي عكوشي أمس السبت بالجزائر العاصمة على تأييد حركته لفرض نسبة 30 بالمائة للعنصر النّسوي في قائمة المترشّحين للانتخابات بغرض توسيع وترقية التمثيل النّسوي على مستوى المجالس المنتخبة·
وأوضح السيّد عكوشي خلال ندوة سياسية أن حركته تؤيّد هذه النّسبة متفهّمة في ذات الوقت موقف الحكومة التي - كما يقول - (أرادت تدارك 50 عاما من التهميش السياسي الذي عانت منه المرأة الجزائرية عن طريق فرض نسبة إجبارية)· وأضاف مسترسلا في ذات السياق أنه (كان من الأجدر توسيع التمثيل السياسي للمرأة دون فرض حصة إجبارية وإعطائها فرصة لفرض نفسها في هذا المجال بفضل كفاءتها وجدارتها)· وأكّد العضو في حركة الاصلاح السيّد جهيد يونسي من جهته أن فرض نسبة معيّنة لتوسيع التمثيل السياسي النسوي يهدف إلى إعطاء دفع خاص للمرأة عن طريق (التمييز الأيجابي لصالحها) لتدارك تأخّر المرأة في اقتحام المجال السياسي، وأضاف أن فرض نظام النّسبة لابد أن يكون (مؤقّتا) وينتهي بعد الوصول إلى خلق توازن بين المرأة والرجل في الميدان السياسي وبعدها - كما قال - تنسحب كلّ عمليات الدعم لصالح المرأة· وحسب القيم الإسلامية فإن المرأة والرجل - يبرز السيّد يونسي - يتنافسان في جميع الميادين بما فيهم الميدان السياسي وصاحب الأحقية يكون صاحب الكفاءة، سواء كان رجلا أو امرأة· كما دعا السيّد يونسي في سياق متّصل إلى دعم المرأة في مجال التعليم قائلا إن هذا الدّعم يجب أن يكون (كبيرا جدّا) لأن التعليم هو بوّابة ترقية المرأة في جميع الميادين· أمّا فيما يخصّ التحضيرات للانتخابات المقبلة أعلن السيّد يونسي عن تنصيب أولى اللّجان الولائية للانتخابات، وكذا برمجة ثلاث تجمّعات جهوية كبرى إحداها بالجزائر العاصمة·
من جهة أخرى، أشرف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني يوم الجمعة بولاية المسيلة على تنصيب أوّل لجنة ولائية على المستوى الوطني للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة وهذا بالمكتب الولائي للحركة وبحضور إطاراتها، الأمين العام للإصلاح حثّ أعضاء المكتب الولائي وإطاراته على ضرورة تكوين المناضلين في مختلف النّواحي وتحضيرهم من الناحية المادية والإعلامية تحسبا للتشريعيات القادمة التي سيكون فيها التنافس قويا بالنظر لما يحدث في الساحة الوطنية والسياسية، كما تحدّث مطوّلا على الأوضاع الرّاهنة في الوطن العربي عموما والجزائري خصوصا، وكذا الإصلاحات السياسية التي عرفتها الدولة الجزائرية مؤخّرا فيما تعلق بقانون البلدية والولاية وقانون الانتخابات والجمعيات، داعيا مناضلي الحركة إلى ضرورة التحضير الجيّد والاستعداد التام لخوض غمار الاستحقاقات التشريعية المقبلة بحرص أكثر لما تتطلّبه الساحة السياسية الوطنية في ظلّ التغيّرات المتتالية، ممّا يستدعي بذل جهد أكبر مستقبلا للمشاركة بقوّة في مختلف الاستحقاقات وكلّ مناحي الحياة·