الجزائر البلد العربي الأقلّ مديونية

كشف صندوق النّقد الدولي أن الجزائر يعتبر البلد العربي الأقلّ مديونية، حيث صنّفه في خانة الدولة الأقلّ مديونية من ضمن 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفي المرتبة الثانية في تصنيف الدول التي تملك أهمّ احتياطات رسمية للصّرف بعد العربية السعودية·
في تقريره الذي نشر أمس الأربعاء حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أشار صندوق النّقد الدولي إلى أن الديون الخارجية للجزائر لا تمثّل سوى 2 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام في 2011، ومن المنتظر أن تتراجع إلى 7،1 بالمائة في 2012· ويقدّر معدّل الديون الخارجية للدول المصدّرة للنّفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ب 5،25 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام، وتتمثّل الدول الأكثر مديونية في البحرين والكويت بنسب تقدّر على التوالي ب 148 بالمائة و70 بالمائة من النّاتج الداخلي الخام· وحسب الصندوق فإن الجزائر ستختم سنة 2011 باحتياطات صرف رسمية تقدّر ب 8،188 مليار دولار مع توقّعات تقدّر ب 8،210 مليار دولار في 2012· وحسب تقييم صندوق النّقد الدولي حول احتياطات الصّرف الرّسمية لسنة 2011 (خارج الأموال السيادية) للدول النّفطية في المنطقة فإن الدول الثلاث التي تملك أكبر قدر من هذه الاحتياطات هي العربية السعودية (539 مليار دولار)، الجزائر (8،188 مليار دولار) وإيران (6،104 مليار دولار)· وحسب توقّعات مؤسسة (بروتون وودس) فإن هذه الدول الثلاث ستحتفظ بنفس المرتبة في 2012· ويقيّم صندوق النّقد الدولي النّاتج الداخلي الخام الاسمي للبلد ب 4،183 مليار دولار في 2011 و6،188 مليار دولار في 2012 مقابل 8،157 مليار دولار في 2010·
في سياق ذي صلة، أشاد صندوق النّقد الدولي بنجاعة الاقتصاد الكلّي المسجّل في الجزائر خلال سنة 2011، داعيا سلطات البلاد إلى (عقلنة) النّفقات العمومية بشكل أفضل وتنويع الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال· وأفادت بعثة عن صندوق النّقد الدولي تقوم بزيارة إلى الجزائر منذ 13 أكتوبر في إطار المشاورات السنوية للصندوق بأن (نجاعة الاقتصاد الكلّي (للجزائر) تبقى قوية في 2011)· كما أعربت البعثة عن ارتياحها (للإجراءات المتّخذة من طرف الحكومة في إطار الثلاثية المنعقدة في ماي 2011)، والتي تنبثق عن (وعي حقيقي فيما يخصّ ضرورة فسح المجال للمؤسسات لأداء دورها الاقتصادي على أكمل وجه)، حسب ما أكّده رئيس البعثة السيّد جويل توجاس بيرناتي خلال ندوة صحفية نظّمت برعاية بنك الجزائر· ودعا صندوق النّقد الدولي الجزائر إلى (ترشيد النّفقات العمومية) و(مواصلة تعبئة الإيرادات خارج المحروقات). كما أكّدت البعثة التي من المقرّر أن تعرض تقريرها السنوي حول الاقتصاد الجزائري في بداية 2012 على مجلس إدارة صندوق النّقد الدولي في بيان صحفي على ضرورة (مواصلة الجهود لتحسين التحكّم في النّفقات وإستهدافها لاسيما الأجور والتحويلات الإجتماعية للدولة)· كما أشارت بعثة صندوق النقد الدولي إلى أنه بإمكان تدهور المناخ الاقتصادي الدولي أن يتسبّب في (انخفاض مستمرّ) لأسعار البترول، والذي قد يؤثّر (كثيرا على توازن ميزانيات البلاد)· ولهذا السبب أكّد وفد صندوق النّقد الدولي على أهمّية أن (يلعب القطاع الخاص دور محرّك النمو خارج قطاع المحروقات)·