المصادقة على مشرع قانون استغلال الأراضي‮ الفلاحية‮

صادق المجلس الشعبي‮ الوطني‮ أمس الاثنين على مشروع القانون المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي‮ الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وهذا خلال جلسة علنية تراسها السيد عبد العزيز زياري‮ رئيس المجلس‮.
ويكرس هذا القانون الجديد الذي‮ يعد امتدادا لقانون التوجيه الفلاحي‮ لسنة‮ 2008‮‮ العديد من المبادئ منها مبدأ‮ "‬بقاء الأراضي‮ الفلاحية ملكا للدولة‮" ونظام الامتياز كنمط حصري‮ لاستغلال الاراضي‮ التابعة للأملاك الخاصة للدولة ومن ثمة الحق بمنحه لمدة‮ 40‮‮ سنة قابلة للتجديد لشخص طبيعي‮ ذي‮ جنسية جزائرية مقابل دفع إتاوة سنوية‮.
كما تم في‮ إطار ذات النص استبدال مبدأ العمل الجماعي‮ المفروض بتدابير تحفيزية للعمل المتكامل ما بين المستثمرات‮. وتضمن القانون أيضا‮ إقصاء المستغلين لمستثمرات بصفة‮ غير قانونية والذين كانت لهم تصرفات‮ غير مشرفة إبان ثورة التحرير‮. أما في‮ حالة إخلال المستثمر صاحب الامتياز الجديد بالتزاماته‮ يقترح النص فسخا إداريا لحق الامتياز عوض الإسقاط عن طريق القضاء‮.
وقصد ضمان الاستمرارية في‮ الاستغلال‮ يكفل هذا القانون للمستفيدين سابقا من حق الانتفاع،‮ والذين ثبت احترامهم للتشريع والتنظيم المعمول به حفظ مصالحهم بتحويلهم الى حق امتياز قابل للانتقال الى ورثتهم‮. ومن أجل تشجيع عصرنة المستثمرات الفلاحية ستدعم الدولة من خلال هذا النص إبرام كل اتفاق شراكة مع شخص طبيعي‮ او معنوي‮ جزائري‮.
جدير بالذكر أن النص الجديد‮ يقتصر فقط على الأراضي‮ التابعة للأملاك الخاصة للدولة المحددة في‮ قانون‮ 1987‮‮ والمقدرة ب‮ 5‮‮.‬2‮‮ مليون هكتار موزعة على‮ 100‮‮ الف مستثمرة فلاحية و218‮‮ ألف مستفيد‮. ويستثني‮ مشروع القانون بذلك‮ 300‮ ألف هكتار مصنفة ضمن نفس الأملاك الخاصة الدولة ولكنها مستغلة حاليا من طرف المزارع النموذجية ومعاهد التكوين‮.
يشار إلى أن المساحة الفلاحية الإجمالية المستغلة بالجزائر تقدر ب‮ 5‮‮.‬47‮‮ مليون هكتار منها‮ 32‮‮ مليون من المراعي‮ و7‮‮ ملايين من الغابات والأحراش و5‮‮.‬8‮‮ مليون من الأراضي‮ الصالحة للزراعة والتي‮ تتوزع بدورها على‮ 7‮‮.‬5‮‮ مليون هكتار تابعة لمستثمرين خواص و8‮‮.‬2‮‮ مليون تابعة للأملاك الخاصة للدولة‮.