مدير المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية متّهم بالاختلاس

برمجت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، ملف اختلاس 30 مليار من المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية (إينابال) التي توبع فيها المدير العام للشركة (ز·ح) بجنايتي تبديد أموال عمومية وإبرام عقد يمسّ بمصلحة المؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية وترك أموال عمومية للضياع، ما أدّى إلى إفلاس الشركة ودخولها مرحلة التصفية·
وقد فتحت تحقيقات على مستوى شركة (إينابال)، حيث تقدّم المشرف على عملية تصفيتها (ك·ع) بشكوى أفاد من خلالها بأن المفتشية العامّة لوزارة المالية اكتشفت اختلاسات تمثّلت في خرق التعليمات المحدّدة لشروط البيع وكيفيات الدّفع على مستوى وحدة (سماغ)، حيث استفاد عدّة زبائن تجّار ومسيّري مؤسسات من عدّة شيكات دون رصيد. وكشف التحقيق أن وحدة (إينابال سماغ) تقدّمت بسفتجات مزوّرة للحصول على سلع بقيمة تقدّر بألف مرّة أكثر من القيمة الحقيقية التي تقدّم بها الزبون· هذه الوقائع سبق لمحكمة الجنايات الفصل فيها، حيث سبق وأن تمّت إدانة تاجر جملة من منطقة العوينات بولاية التبسة استولى على أكثر من مليار سنتيم في تعاملات مع مشبوهة مع مدير الشركة، حيث سلّمه أطنان من السكر دون أن يدفع قيمتها. وللإشارة، فقد نظرت محكمة الجنح بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية تبديد ما يقارب 30 مليار سنتيم في شركة (إينابال) العمومية المتخصّصة في التموين بالمواد الغذائية التي توبع فيها 11 شخصا، بينهم إطارات في الشركة، مقاولون وزبائن تجّار، حيث أيّدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة حسين داي والقاضية بإدانة كلّ من (ب·ض) مدير وحدة (سماغ)، (م·ع) الرئيس المدير العام لشركة (إينابال) بخمس سنوات حبسا نافذا وبغرامة 100 مليون سنتيم، وبمعاقبة (ب·ب) و(د·أ) بعام حبسا نافذا وغرامة ملياري سنتيم، وهذا بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام عقود مخالفة للتشريع الجاري به العمل قصد المساس بمصالح الهيئة التي ينتهي إليها قبول صكوك بدون رصيد وترك أموال مؤسسة اقتصادية عمومية للضياع والمشاركة في تبديد أموال اقتصادية وإصدار شيكات بدون رصيد·