تحفيزات جديدة للمستثمرين في قطاع الصيد البحري

نظم يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة يوم دراسي حول التسهيلات الموجهة لصالح المتعاملين في قطاع الصيد البحري حيث تم ابراز أهمية آليات دعم و مرافقة مؤسسات الصيد البحري والموارد الصيدية سيما الاستثمار وإعادة التأهيل.
وأكد وزير الصيد البحري والموارد الصيدية السيد عبد الله خنافو خلال هذا اللقاء أن "تحفيزات عديدة وجهت لمهنيي الصيد البحري وتربية المائيات من قبل العديد من الدوائر الإدارية وليس من قبل وزارة الصيد فقط خاصة في إطار المجلس الوطني للاستثمار والمخطط الوطني لإعادة التأهيل".
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن العديد من تدابير دعم ومرافقة المستثمرين في الصيد البحري وتربية الأسماك ووحدات تحويل وبناء السفن وضعت في متناول مهنيي هذا الفرع ويتعلق الأمر كما قال بالصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة وصندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبعد أن دعا إلى ضرورة استفادة مستثمري القطاع من هذه الآليات أكد السيد خنافو أن هذه الآليات تتمثل خاصة في "العديد من التحفيزات والامتيازات من قبل البنوك والمنظومة الجبائية وشبه الجبائية بهدف تشجيع الاستثمار".
ويستفيد مستثمرو قطاع الصيد البحري من إعفاء الحقوق الجمركية على السلع المستوردة التي تستغل في الاستثمار واعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالإضافة إلى اعفاء شامل من الضريبة على الدخل الإجمالي عندما يتعلق الأمر بتجسيد مشروع من قبل الشباب المقاولين.
وأوضح في هذا الصدد أن "قطاع الصيد البحري يعد قطاعا اقتصاديا ونحن أمام مهنة والإدارة مستعدة للمرافقة وتوقيع الاتفاقات وليس للاستثمار وايجاد التمويلات".
وتم على هامش هذا اللقاء التوقيع على اتفاقية تعاون بين الغرفة الوطنية للصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ستقوم بموجبها الغرفة الوطنية للصيد البحري بتحسيس المهنيين وايفادهم بالتوضيحات.
وستمكن هذه الاتفاقية حسب السيد خنافو "الغرفة الوطنية للصيد البحري من مواصلة جهودها في التوضيح لصالح مهنيي القطاع وتحسيسهم بأهمية الانضمام إلى مخطط إعادة التأهيل الذي يهدف إلى التكفل بالتكوين والمساعدة التقنية في مجال الاستثمار المادي".
وأشار إلى أن حوالي 10 مؤسسات فقط أودعت ملفاتها للاستفادة من المرافقة في إطار هذه التدابير التي أطلقت سنة 2010 وستستفيد منها حوالي 20.000 مؤسسة صغيرة و متوسطة في آفاق 2014.