المجلس العسكري "متأسف" لبهدلة المصريات!

أبدى المجلس العسكري الحاكم في مصر أسفه الشديد لسيدات مصر لما حدث من تجاوزات خلال الأحداث الأخيرة في مظاهرات مجلس الشعب والوزراء مؤكدا احترامه وتقديره الكامل لسيدات مصر وحقهن في التظاهر والمشاركة الفعالة والإيجابية في الحياة السياسية.
وقال المجلس إنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. وشدد المجلس في رسالته على أن هذه اللحظات الحرجة في تاريخ مصر تتطلب من الجميع التلاحم والتكاتف ونبذ العنف والخلافات بكل أنواعها وإتاحة الفرصة لاستعادة الهدوء.
كما طالب المجلس بإتاحة الفرصة لاستكمال العملية الديموقراطية وإنهاء المرحلة الثالثة من الإنتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة. وأبدى المجلس استعداده لمناقشة أي مبادرة من أي من القوى السياسية التي قد تسهم في استقرار وسلامة مصر موضحا أن الأمن القومي المصري هو مسؤولية كل فرد.
إلى ذلك، أعلن رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي أنه تجري حاليا محاكمة عسكريين أمام المحكمة العسكرية في قضيتيْ كشف العذرية وأحداث ماسبيرو‏.‏ وقال إنه بعد استيفاء التحقيقات وسؤال شهود الواقعة تمت إحالة الواقعة المعروفة ب "كشف العذرية" وهي متداولة حاليا في الجلسات.
وأضاف أن هناك مدنيين وعسكريين يحاكمون وأن المدنيين تمت إحالتهم إلي النيابة العامة وليس صحيحا ما ردده بعض الإعلاميين عن أنه لم يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد من تسبب في دهس المتظاهرين في ماسبيرو.
مسيرة نسائية
وكانت آلاف الفتيات والسيدات شاركن في مسيرة كبيرة تندد بالاعتداء على فتيات مصر، انطلقت من أمام نقابة الصحافين ودار القضاء العالي وتحركت إلى ميدان عبدالمنعم رياض مرورا بشارع رمسيس وميدان طلعت حرب وشوارع وسط البلد.
ورددت المشاركات في المسيرة هتافات "قالوا علينا عديمات تربية.. واحنا بنات حرة أبية"، "يا عسكر يا أوباش.. بنت مصر متتعراش".
وطالبت المشاركات برحيل المجلس العسكري وسرعة إجراء انتخابات رئاسية. وقام مجموعة من الشباب بإحاطة المسيرة بكردون بشري تحسبًا لأي هجوم عليهن. هذا وشارك في مظاهرة أمس عدد من أعضاء مجلس الشعب مثل عمرو حمزاوى ومصطفى النجار وعدد من الشخصيات العامة.
واشنطن تدعو لضبط النفس
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أن واشنطن تتوقع من السلطات المصرية، ممارسة ضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين السلميين.
وقالت نولاند في مؤتمر صحافي: "بالنسبة إلى العنف ضد المرأة في مصر فإننا نواصل التعبير عن قلقنا إزاء هذا العنف، ونواصل من خلال سفارتنا وقنوات أخرى الإبلاغ بأننا نتوقع من السلطات المصرية ممارسة ضبط النفس، للسماح للمتظاهريين السلميين ممارسة حقهم."
وقد رفضت المتحدثة وجهة النظر القائلة بأنه في الوقت الذي تشجع فيه الولايات المتحدة العملية السياسية والمضي قدما في الانتخابات في مصر فإنها تتغاضى عن وقوع اشتباكات في الشوارع في مصر. "لقد كنا واضحين تماما، ووزيرة الخارجية بنفسها أوضحت مدى الشعور الرافض للعنف في مصر، لذا أظن أن أحدا لا يشك في موقفنا من هذه الأمور. لكن في ذات الوقت نحن سعداء لرؤية هذا التحول الكبير نسبيا بالنسبة إلى الانتخابات المصرية، ونحن نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح للدفع بالبلاد في اتجاهه."
كما نوهت نولاند إلى أن الخارجية الأميركية حذرت جميع المواطنين الأميركيين للبقاء بعيدا عن أماكن الاحتجاجات الكبيرة في مصر وذلك كما تفعل الخارجية بالنسبة لأماكن أخرى في العالم.
من جهتها، أدانت مفوضة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نافي بيلاي بشدة ما وصفته بالقمع الوحشي للمتظاهرين علي أيدي قوات الجيش والأمن في العاصمة المصرية.
وقالت بيلاي إن قوات الأمن والعسكريين والسياسيين لم يتعلموا شيئا خلال الفترة التي تولوا فيه قيادة زمام الأمور في مصر. وأكدت المسؤولة الدولية أنها أدانت من قبل الاستخدام المفرط للقوة واستخدام قوات الأمن والجيش للذخيرة الحية ضد المتظاهرين السلميين.
وجددت بيلاي دعوتها إلي إجراء تحقيق عاجل في كل حوادث الانتهاكات والعنف، وكذلك إنهاء الحملة الإعلامية التي تستهدف تشويه سمعة المتظاهرين السلميين.
ساويرس: "الإخوان" تلقوا 100 مليون دولار من قطر"
قال نجيب ساويرس زعيم حزب المصريين الأحرار إن هناك أفراداً سعوديين يدعمون التيار السلفي في مصر، ويعتقدون أن السلفية في مصر هي امتداد لفكرهم.
وإن الشيخ حمد بن جاسم والأسرة الحاكمة فى قطر يقودون الثورة الإسلامية في المنطقة العربية، ويدعمونها من أجل أن تدعم موقعا استراتيجيا لها على حساب مستقبل هذه الدول.
وأشار ساويرس فى حوار مع صحيفة الشرق الأوسط نشر اليوم الأربعاء إلى أن الإخوان المسلمين فى مصر تلقوا أموالا من الخارج وعلى وجه التحديد من قطر تبلغ 100 مليون دولار وأقسم أنها واقعة مسجلة.
وقال المتحدث أن رئيس دولة عربية شقيقة اتصل به، عبر أحد أقاربه، وطلب منه أن يبلغ رئيس المخابرات العامة في مصر أنهم "رصدوا مبلغ 100 مليون دولار تم تحويله من قطر إلى تنظيم الإخوان المسلمين". وأنه قام بالإبلاغ عن هذه المعلومة.
وعن الدستور المصرى قال ساويرس" الدستور لا يكتب على يد فئة سياسية معينة، لا بد أن يمثل، بعد توافق، كل تيارات المجتمع، وما يسعى إليه تنظيم "الإخوان المسلمين" و"التيار السلفى" الآن، هو دفع القوى الأخرى للإذعان لكتابة الدستور على أرضية دينية، وهذا ينذر بكارثة، ولن نوافق عليه ولن نسمح به كتيارات ليبرالية على الإطلاق.