المساعدون يترقبون نتائج مفاوضات القانون الخاص قبل الدخول في احتجاجات غير مسبوقة

شددوا على أهمية مراجعة اختلالات مسودة المشروع

قررت لجنة المساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء نقابة “الانباف،” برمجة لقاءات جهوية لحوصلة تقارير الولايات في غضون الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012، أي قبل استئناف المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية، وتترقب اللجنة بدء المفاوضات قبل الدخول في حركات احتجاجية غير مسبوقة لافتاك مطالبها. وقد اجتمعت في اليومين الماضيين اللجنة الوطنية لمساعدي التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بتلمسان، مع ممثلي الولايات تحت إشراف المكتب الوطني في ظرف خاص ومرحلة حساسة، إثر صدور مسودة مشروع القانون الخاص المعدل، المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية ، الذي كان مفاجأة وصدمة للمساعدين التربويين.
وحسب رئيس اللجنة، حمزة واسطي، “فإن أقل ما يقال عنه أنه غير منصف ومخيب للآمال، مما يستوجب مواصلة النضال بكل الطرق والوسائل القانونية المتاحة، لنيل حقوقنا ومساواتنا بزملائنا في القطاع وكذا بموظفي قطاع الوظيفة العمومية الذين لهم نفس مؤهلاتنا”. وأكد المتحدث في تصريح صحفي، أن الحاضرين في الاجتماع، نددوا بما وقع للمساعدين التربويين يوم الثلاثاء المنصرم، من قمع واعتقالات تعسفية، من طرف قوات الأمن، أمام وزارة التربية الوطنية، وهددوا باحتجاجات أكثر قوة في حالة عدم تعديل محتوى المسودة فيما تعلق بسلك المساعدين التربويين المقترح من طرف وزارة التربية الوطنية، وتجسيد مقترح المشروع الذي قدمه الإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بخصوص سلك مساعدي التربية (مساعد تربوي في صنف11 - مساعد تربوي رئيسي في صنف 12 - مساعد تربوي رئيس في صنف 13 - مستشار التربية صنف 14 – مستشار رئيسي للتربية 15)، وكذا إعادة النظر في شروط التوظيف لمساعدي التربية (بكالوريا + 3 أو بكالوريا + 2). كما أسفر اللقاء على تدوين لائحة مطالب موجهة لوزارة التربية تتعلق بالحق في التكوين وتثمين الخبرة المهنية والشهادة واستحداث منحة تحفيزية نظرا لخصوصية المهنة، بالإضافة للتأكيد على تقليص الحجم الساعي للعمل. وأكد المجتمعون، حسب واسطي، على العمل سويا من أجل هيكلة اللجان الولائية غير المنصبة في أقرب وقت، وبرمجة لقاءات جهوية لحوصلة تقارير الولايات، جراء دراساتها ومقارناتها لقانونهم الخاص مع قطاعات أخرى في الوظيفة العمومية في غضون الأسبوع الأول من شهر جانفي 2012 ، أي قبل استئناف المفاوضات مع وزارة التربية الوطنية. وفي الأخير، أكد هؤلاء أن سكوتهم، ما هو إلا رفض لاستباق الأحداث وترقب لبدء المفاوضات وما سيسفر عنها، وشددوا على الوزارة الوصية مراجعة الاختلالات قبل أن يجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في حركات احتجاجية غير مسبوقة لافتاك كل المطالب المرفوعة.