الساحل الشرقي‮ لولاية بومرداس‮ يعاني‮ العزلة والتهميش

بلديات طوت صفحة الإرهاب لتعود إلى نقطة الصفر بعد أن همشها المسؤولون وغابت عنها المشاريع التنموية‮.‬
مازالت البلديات الساحلية الواقعة بالجهة الشرقية لولاية بومرداس تعيش العزلة والتهميش التي‮ فرضت عليها من قبل أطراف عديدة،‮ منذ عشريات مضت بدأت أسوءها مع مطلع التسعينيات حيث اتخذت الجماعات الإرهابية جبالها الوعرة قواعد خلفية لنشاطاتها الدموية ومن ممتلكات سكناتها‮ غنائم لحرب لم‮ يكونوا طرفا فيها ولكنهم عاشوها بكل تفاصيلها فلم‮ ينالوا منها سوى الخوف والرعب والتقتيل وعدم النوم‮..‬
سنوات قليلة كانت كافية لتعود بواحدة من أجمل المناطق السياحية في‮ الجزائر إلى نقطة الصفر بعدما أغلقت الكثير من المؤسسات الاقتصادية أبوابها خوفا من بطش الجماعات الإرهابية التي‮ أحرقت بدورها الكثير منها على‮ غرار مصنع الأحذية ببلدية دلس مما أحال الآلاف من العمال على البطالة،‮ وحتى المستثمرين الذين علقت المنطقة عليهم أملها للخروج إلى بر الأمان عزفوا بدورهم عن النشاط بها بعدما أجهضت رائحة البارود وصور حرق ونهب الممتلكات نواياهم في‮ الاستثمار بها لتحجم بدورها السلطات وعلى اختلاف مستوياتها عن إدراج مشاريع إنمائية من شأنها أن ترقى بهذه البلديات إلى مستوى ما تكتنزه من إمكانيات بحجة تدهور الوضع الأمني،‮ وحتى بعض المشاريع التي‮ أنجزت هنا وهناك لم تتعد الهياكل ذات المنفعة العامة كالمؤسسات التربوية والصحية التي‮ حفظت في‮ كثير من الأحيان ماء وجه المسؤولين‮..‬
زموري‮.. آثار زلزال‮ 2003‮ لا تزال بادية‮
بدأت رحلتنا إلى المناطق الساحلية الشرقية لبومرداس من عاصمة الولاية عبر الطريق الوطني‮ رقم‮ 24‮ الذي‮ يخترق التلال والجبال وسط ديكورا امتزجت فيه خضرة الغابات بزرقة البحر مشكلة صورة‮ غاية في‮ الجمال شوهتها التجمعات السكنية‮ المتناثرة هنا وهناك والأحياء السكنية التي‮ أنشئت عقب الزلزال الذي‮ ضرب المنطقة سنة‮ 2003‮ ورافق هذه المحتشدات‮ السكانية إنشاء عشرات المحلات على طول هذا الطريق بشكل فوضوي‮ يفتقر إلى الطابع الجمالي‮ خصوصا بأحياء المرملة والكرمة وصفصاف نابي،‮ وأسهم‮ غض المسؤولين البصر في‮ استفحال هذه الظاهرة‮..‬
أول ما‮ يستوقفنا في‮ هذه الجولة،‮ بلدية زموري‮ التي‮ ارتبط اسمها بواحدة من أقوى الكوارث الطبيعية في‮ تاريخ الجزائر فبضع ثوان من اهتزاز الأرض ذات أربعاء من سنة‮ 2003‮ كانت كافية لتقلبها رأسا عن عقب وما زالت أثار الدمار بادية في‮ المدينة التي‮ لم تستطع الأحياء السكنية الجديدة التي‮ بنيت خصيصا لإعادة المنكوبين،‮ أن تعيد لها سمعتها السياحية التي‮ طالما اشتهرت بها قبل التسعينيات،‮ فاهتراء شبكة الطرق وانعدام تهيئة الأرصفة وآثار المحلات الفوضوية التي‮ بنيت بالصفائح القصديرية جعل منها نموذجا لفوضى العمران زادها عدم انتهاء الكثير من الخواص من إتمام سكناتهم بحجة عدم كفاية الإعانات التي‮ رصدتها لهم الدولة والمقدرة ب‮ 100‮ مليون سنتيم‮..‬
وما‮ يثير الاستغراب بهذه البلدية والتي‮ صنف أغلبية وعائها العقاري‮ ضمن منطقة التوسع السياحي‮ أنها لم تستفد لحد الساعة من مشاريع سياحية ضخمة عدا استثمارات بعض الخواص التي‮ تعد على أصابع اليد الواحدة،‮ وحتى‮ غابة الساحل‮ بأشجارها دائمة الخضرة ورغم شساعتها ما زال استغلالها‮ يقتصر على بعض التجار الذين أقاموا محلات لبيع الأكل الخفيف‮ يقتصر عملهم في‮ أغلبية الأحيان مع الأزواج الذين‮ يقصدون الغابة لإشباع‮ غرائزهم بعيدا عن الأنظار وهو ما حرم العائلات من التردد عليها والاستجمام بها وتعود الحياة إلى هذه الغابة مع حلول فصل الحر،‮ حيث تنتعش الحركة بها لاسيما أنها منفذ إلى واحد من أجمل شواطئ الولاية كما تقام بها مخيمات صيفية وتقبل إليها أفواج كشفية من مختلف أرجاء الوطن بغرض التخييم،‮ الأمر الذي‮ يكسر الصمت الرهيب الذي‮ تسبح فيه طيلة أيام السنة‮ ..‬
وتبقى بلدية زموري‮ تنتظر المشروع الاستثماري‮ الذي‮ يضم قرى وشقق سياحية ومطاعم وفنادق فاخرة كان من المفروض أن تنجزه مؤسسة ترقية السكن العائلي‮ بشراكة أجنبية ولكنه لم‮ ير النور لحد اليوم لأسباب تظل مجهولة‮..‬
رأس جنات‮.. بلدية‮ غنية تعيش سنوات عجاف‮
محطتنا الثانية في‮ هذه الجولة كانت بلدية رأس جنات أو‮ »‬جناد‮« كما‮ يحلو لسكانها تسميتها فهي‮ تأسر الزائر بجبالها الشاهقة التي‮ تعانق زرقة البحر المتوسط،‮ اشتهرت بخليجها الصغير ومياهه الهادئة أغلبية أيام السنة والذي‮ كان ولعدة‮ سنوات ملجأ للأثرياء وكبار المسؤولين والسياح الأجانب الذين اتخذوا من هذه المدينة الصغيرة مكانا لإقامتهم الصيفية فكانت المصائف التي‮ ابتاعوها منتصف الثمانينات بالدينار الرمزي‮ على حساب السكان مأوى لهم من صخب العاصمة وضجيجها فكان في‮ قدومهم إنعاشا للحركة التجارية بها ودخلا إضافيا للسكان في‮ ظل نقص المؤسسات الاقتصادية‮..‬
أما اليوم فباتت ذكريات للسمر بعدما حلت بها لعنة الإرهاب معلنة بداية سنوات عجاف رفعت فيها السلطات الولائية‮ يدها عن المنطقة بصفة شبه كلية بعدما حرمتها من المشاريع الإنمائية التي‮ أسهمت في‮ تردي‮ الأوضاع الاجتماعية للسكان الذين تبدو عليهم وبصورة جلية مظاهر الفقر والعوز،‮ فحتى الفلاحة والصيد اللذين‮ ينشط بهما أغلبيتهم باتا اليوم‮ غير كافيين لتلبية الاحتياجات وحتى محطة توليد الكهرباء والمحجرة،‮ لم‮ ينل منها السكان سوى الغبار والتلوث الذي‮ أصابهم بأمراض الصدر والربو التي‮ تحالفت مع الرطوبة الشديدة لتنهك قواهم‮.
أما مشروع الميناء الذي‮ كلف أغلفة مالية ضخمة وتوشك أشغاله على الانتهاء فقد بات مصدرا لانتقادات الصيادين الذين أكدوا أن به خطأ تقنيا فادحا‮ يؤثر على نشاطهم،‮ مؤكدين أن رمال البحر التي‮ تجلبها التيارات البحرية تغمر مدخل السفن مما‮ يشكل خطرا في‮ دخولها أو خروجها منه،‮ ورغم اللمسة الجمالية التي‮ أضفاها الميناء الجديد وعملية تهيئة الأرصفة المؤدية إلى المدينة إلا أن حالة الطرق المزرية وانعدام التهيئة بأغلبية الشوارع،‮ والبنايات‮ غير المتناسقة للمحلات والمساكن الخاصة المتراصة جنبا إلى جنب على طول الطريق أفقدها صفة المدن الساحلية فحتى المطاعم المعدودة المتخصصة في‮ السمك المتراصة بالقرب من الميناء لم تستطع أن ترقى بالسياحة في‮ المنطقة لاعتمادها على الطرق التقليدية وافتقارها إلى الوسائل وحتى الطابع الجمالي‮ ولعل المشكل الكبير الذي‮ تتخبط فيه البلدية هو الانتشار الفادح للبطالة مما جعل شبابها لا‮ يفكر سوى في‮ الهجرة أو الحرقة كما تشكو البلدية من النقص الكبير لمشاريع السكن الاجتماعي‮ حتى ظلت المجالس الشعبية المتعاقبة على تسيير شؤون البلدية عاجزة عن تلبية الطلبات المتزايدة في‮ هذا الخصوص،‮ أما برنامج السكن الريفي‮ الذي‮ انتهجته‮ الدولة في‮ السنوات الأخيرة فقد واجهته العديد من المشاكل في‮ هذه البلدية بسبب افتقار السكان إلى عقود ملكية العقار الذي‮ يعتبر شرطا أساسيا للاستفادة من إعانة الدولة‮..‬
تعزيزات أمنية تعيد إلى الأذهان سنوات الأزمة
‮
تتواصل رحلتنا بالمنطقة مرورا بقريتي‮ »‬عبد الوريث‮« و»أولاد بونوة‮« اللتين نال منهما التهميش والإقصاء عبر الممهلات التي‮ أنجزت به وتستوقفنا على طول هذا الشطر التعزيزات الأمنية المشددة التي‮ يترجمها عدد من الحواجز الأمنية والثكنات العسكرية والمتاريس الموضوعة على طول الطريق لتعيدنا هذه الصور إلى سنوات التسعينيات التي‮ كان منطق الجماعات الإرهابية هو الغالب في‮ المنطقة خصوصا بقرية ساحل بوبراك التابعة لبلدية سيدي‮ داوود،‮ التي‮ التصق اسمها بهذه الجماعات التي‮ اقترفت أبشع العمليات الإجرامية وظلت لحد الساعة‮ تفتقر إلى المنشآت ذات المنفعة العامة كثانوية أو إكمالية توفر على تلاميذها عناء التوجه إلى مؤسسات السوانين أو دلس للتمدرس وعبر طريق ضيق ومهترئ تصل إلى تاقدامت المنطقة السياحية التي‮ خنقتها الأحياء القصديرية التي‮ انتشرت كالفطريات منذ بداية التسعينيات بعدما استقرت بها مئات العائلات التي‮ فرت إليها هروبا من بطش الإرهاب لتصبح عملية إعادة إسكان نزلائها من أثقل الملفات على مستوى الولاية‮.
كما‮ يشد انتباهك هيكل فندقين توقفت أشغال إنجازهما منذ عدة سنوات لتردي‮ الظروف الأمنية من جهة ولعجز أصحابها ماديا من جهة أخرى فيما لا‮ يحرك المسؤولون ساكنا لاتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصا وأن الفندقين‮ يحتلان موقعين استراتيجيين ويمكنهما المساهمة في‮ الرقي‮ بالقطاع السياحي‮ بالمنطقة التي‮ تفتقر إلى الفنادق وبالخصوص الراقية منها رغم ما تكتنزه من إمكانيات طبيعية‮..‬
غلق كبرى المؤسسات الاقتصادية‮ يغرق بلدية دلس في‮ الفقر‮
وعلى بعد بضع كيلومترات تتراءى مدينة دلس العريقة بتراثها التاريخي‮ والحضاري‮ والتي‮ أضحت اليوم من أفقر البلديات بالولاية بعدما أغلقت مؤسساتها الاقتصادية أبوابها مُسرحة آلاف العمال سببا تدهور الأوضاع الأمنية على‮ غرار مصنع الجلود والأحذية الذي‮ كان‮ يصدر منتوجاته إلى إسبانيا وإيطاليا وأمريكا قبل أن‮ يحرق بداية السبعينيات من قبل مجموعة إرهابية ليظل مهملا رغم استتباب الأمن‮.‬
والحال نفسه بالنسبة لمصنع البلاستيك ومؤسسة تصبير السمك التي‮ أغلقت أبوابها لصعوبات مالية قبل‮ 03‮ سنوات في‮ حين كان بالإمكان بيعها لعمالها الذين عرضوا ذلك وفي‮ ظل حرمان البلدية من المؤسسات الاقتصادية سجلت أعلى نسب البطالة ما دفع بالكثير من الشباب إلى امتهان نهب الرمال من شواطئ تاقدامت وساحل بوبراك وليصالين والذي‮ بات اليوم‮ يوفر لهم قوت‮ يومهم كما توفر لهم الغلاف المالي‮ للهجرة السرية التي‮ باتت حلما‮ يتطلع إليه أغلبية شباب المنطقة لاسيما أن دلس اليوم أصبحت تستقطب الراغبين في‮ الحرقة باتجاه مايوركا الإسبانية والتي‮ تفصلها عن دلس‮ 48‮ ساعة على متن قارب عادي‮ بتكلفة تتراوح ما بين‮ 05 و15‮ مليون سنتيم‮ ويغتنم الحراقة وقت دخول الصيادين البحر للخروج في‮ هذه الرحلة التي‮ يذاع أنها ناجحة بنسب كبيرة.
ولم تستطع بلدية دلس رغم الإمكانيات التي‮ توفر عليها استقطاب المستثمرين بعدما حرمت من المشاريع الاقتصادية طيلة السنوات الماضية‮ يضاف حرمانها من المشاريع السكنية التي‮ تظل شبه منعدمة إذا ما قُورنت بعدد الملفات المودعة والتي‮ تعد بالآلاف‮ ..‬
وتعكس وضعية الطرق المهترئة وانعدام تهيئة الشوارع والمحلات التي‮ يعود تاريخ أغلبيتها إلى الحقبة الاستعمارية حجم الإقصاء الذي‮ نالته هذه البلدية ولامبالاة المسؤولين بإمكانياتها‮.