إجراءات هامّة لتحسين أوضاع الجزائريين

تشجيع الاستثمار والمؤسسات المنتجة في واجهة أهداف القانون
وقّع رئيس الجمهورية السيّد عبد العزيز بوتفليقة أمس الأربعاء على قانون المالية لسنة 2012 الذي يتضمّن ميزانية قدرها 7،428 7 مليار دينار سيخصّص 3،608 4 مليار دينار منها للتسيير و4،820 2 مليار دينار للتجهيز، ويتضمّن القانون إجراءات هامّة لتحسين أوضاع الجزائريين، وقد حضر مراسم التوقيع التي جرت بمقرّ رئاسة الجمهورية مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء الحكومة·
يتضمّن قانون المالية لسنة 2012 عدّة إجراءات هامّة تهدف في عمومها إلى مواصلة تحسين أوضاع الجزائريين من خلال خدمة مختلف فروع الاقتصاد الوطني سعيا إلى تشجيع الاستثمار من خلال إدخال إعفاءات وتخفيضات جبائية· ويقترح نص القانون إلغاء الجباية المطبّقة على القمح الصلب المستورد، حيث سيعفى هذا الأخير من الضريبة المفروضة عليه في قانون المالية 2010 عندما يكون سعر القنطار المستورد أقلّ من السعر المطبّق في السوق المحلّية، كما يقترح في ذات السياق إلغاء الضريبة على القيمة المضافة وتخفيض الحقوق الجمركية من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة على حليب الأطفال الطبّي الخاص· وسيعفى أصحاب النشاطات أو المشاريع القابلة للمساعدة من طرف الصندوق الوطني لدعم القروض المصغّرة من الرّسم على النشاط المهني· ومن جانبهم سيستفيد الخبّازون من خفض الضريبة الجزافية الموحّدة من 12 إلى 5 بالمائة وإلغاء الضريبة على النشاطات الملوّثة أو التي تشكّل خطورة على المحيط على اعتبار أن هذا النشاط لا يعدّ ملوّثا·
كما ينص القانون أيضا على تخفيض ضريبة التوطين البنكي بنسبة 3 بالمائة على عمليات إعادة التامين وهذا بهدف تقليل أعباء شركات التأمين التي تأسست بموجب القانون الجزائري، إضافة إلى إعفاء البنوك والمؤسسات المالية التي تنجز عمليات اقتناء تتعلّق بعقود القروض الإيجارية من الرّسم على القيمة المضافة· وفي إطار ترقية وسائل الإعلام سيتمّ التكفّل -حسب نص القانون- بالمصاريف المتعلّقة بنشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخّلين في مهن الاتّصال من خلال صندوق دعم أجهزة الصحافة المكتوبة والسمعي البصري والإلكترونية ونشاطات التكوين· ومن جهة أخرى تضمّن نصّ قانون المالية لسنة 2012 العديد من التدابير الجبائية الأخرى، منها رفع الحصّة من مداخيل الجباية البترولية المخصّصة للصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد من 2 إلى 3 بالمائة· وتمثّلت باقي الإجراءات التي جاءت في نفس السياق في إمكانية إعداد جدول لدفع الدين الجبائي لأكثر من 5 سنوات وتأسيس إجراء المحرّرات الجبائية الذي يحدّد النّظام الجبائي الذي سيخضع له النشاط الممارس، وكذا تخفيض آجال فحص الحسابات في عين المكان إلى النّصف وهذا لضمان سرعة إجراءات التحقيق والتقليل من الضغط المسبّب للمؤسسة· كما أقرّ النصّ تأسيس إجراء نزاعي مسبق يلزم مدراء الضرائب بإجراء نقاش تناقضي مع المكلّف بالضريبة محلّ التحقق قبل إرسال إعلام بالتقويم·
من جانب آخر، تضمّن نصّ القانون الإعفاء من حقوق تسجيل العقود المتضمّنة التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصّة للدولة لغرض التقليص من الأعباء المتعلّقة بالحصول على العقار الصناعي· ومن بين الإجراءات الأخرى ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي التي شملها القانون أيضا إعادة العمل بإجراء عدم قابلية التنازل على السكنات الاجتماعية التساهمية قبل انقضاء 5 سنوات· ويتوقّع نصّ قانون المالية لسنة 2012 إيرادات في ميزانية الدولة ب 6،3455 مليار دينار ونفقات بلغت 7،7428 مليار دينار (أي أزيد من 100 مليار دولار) سيخصّص 3،608 4 مليار دينار للتسيير و4،820 2 مليار دينار للتجهيز، وكذا عجزا إجماليا للميزانية يقدّر ب 4.25 بالمائة مقارنة بالناتج الداخلي الخام· كما سيستمرّ خلال سنة 2012 التدخّل الاجتماعي للدولة للتكفّل أساسا بالمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن وبمختلف أجهزة العمل وبأعباء أرباب العمل فيما يخصّ الضمان الاجتماعي في إطار نظام نشاطات الإدماج الاجتماعي وبالمنحة الخاصّة للتمدرس ومجّانية الكتاب المدرسي والمطاعم المدرسية· وستبقى نفقات التسيير مرتفعة وهذا للتكفّل بالأثار النّاجمة عن تطبيق الأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية الصادرة في السنة الماضية، وكذا الأثر المالي للأعباء المتكرّرة المتعلّقة بتسيير المؤسسات الجديدة·
كما خصّصت الميزاينة احتياطي قدّر ب 237 مليار دينار للتغطية المحتملة للنّفقات المتعلّقة بالأنظمة التعويضية والقوانين الأساسية غير المكتملة، كما يضاف إلى ذلك احتياطي مجمع بقيمة 220 مليار دينار· وفيما يخصّ نفقات التجهيز التي قدّرت ب 4،820 2 مليار دينار خصّص منها 3،1442 مليار دينار للاستثمار، منها 5،332 1 مليار دينار بعنوان البرنامج الجاري و5،811 مليار دينار تخصّ البرنامج الجديد وخصص مبلغ 1،676 مليار دينار للعمليات برأس المال· وتقدّر اعتمادات الدّفع المخصّصة للقطاعات بحوالي 86 بالمائة خصّص منها 47 بالمائة لقطاعات المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية و14 بالمائة لقطاع الفلاحة والري و14 بالمائة أيضا لدعم السكن و6 بالمائة لقطاع التربية والتكوين و4 بالمائة للمنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية· وأوضح نصّ القانون بشأن متاحات صندوق ضبط الواردات أنها تؤمّن النّفقة العمومية خلال الفترة 2012-2014 وستشكّل مورد تمويل دائم بسبب تغيّر أسعار المحروقات من جهة وعدم قابلية تقليص النّفقات الجارية المتكوّنة أساسا من الرّواتب والأعباء الاجتماعية المرتبطة بها من جهة أخرى·