خمسة إطارات في "اتّصالات الجزائر" أمام العدالة

علمت (أخبار اليوم) من مصادر قضائية أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستفصل نهاية الأسبوع الجاري في ملف قرصنة ما يقارب 10 ملايير سنتيم من اتّصالات الجزائر وكالة حسين داي، وهو الملف الذي تورّط فيه 05 متّهمين على رأسهم (ع·ك) رئيس الوكالة، (ع·ج) رئيس مصلحة بالوكالة و(س·ب) موظّف تقني بمصلحة التسيير ودراسة الخطوط الهاتفية، إلى جانب آخرين يشتغلون بذات الوكالة مع بعض المقرّبين الذين تمّ تبديد الأموال لصالحهم، حيث يتمّ تحويل الخطوط الهاتفية لصالحهم على حساب الضحايا·
القضية عادت بعد الطعن بالنّقض لدى المحكمة العليا، حيث سبق الفصل في الملف وتسليط 05 سنوات ضد المتّهمين الخمسة، فيما أدانت غيابيا موظّفتين بالوكالة ب 20 سنة سجنا نافذا بعدما اتّخذت ضدهما إجراءات التخلّف. ويعود تاريخ اكتشاف الفضيحة التي هزّت مؤسسة اتّصالات الجزائر إثر قرصنة 06 آلاف خطّ هاتفي إلى 27 مارس 2003، بعد أن قامت الفرقة الاقتصادية والمالية بفتح تحقيق ابتدائي للكشف عن جميع النقاط المبهمة تمثّلت في مراقبة مجموعة من الخطوط الهاتفية للمشتركين، حيث تبيّن أن هناك استهلاكا مفرطا لبعض الخطوط الهاتفية دون قطعها. وبعد تتبّع الأمر تبيّن أن هذه الخطوط ليس لها ملفات خاصّة وإنما تمّ تسجيل معلومات تخصّ الخطّ فقط على الإعلام الآلي، أين استعملت هذه الخطوط لتمرير مكالمات هاتفية دولية ثلاثية على غرار العربية السعودية، الباكستان، الهند، فلسطين، الإمارات العربية المتّحدة، فرنسا وبريطانيا، ليتمّ بذلك تحديد قائمة الموظّفين المتورّطين في العملية بداية من رئيس الوكالة (ك· عبد الحكيم). حيث اتجهت الخبرة فيما بعد في محاولة لتجسيد الأسباب التي ساعدت المتّهمين على تبديد ما يزيد عن 10 ملايير سنتيم، حيث اعتبرت الفوضى والتخطيط المحكم من طرفه· شركة اتّصالات الجزائر وبعد الثغرة المالية المسجّلة بوكالة حسين داي تقدّمت أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي وأودعت شكوى بتاريخ 03 أفريل 2004 مفادها أن كلاّ من الموظّفين (ب·م)، (ك·ع)، (ب·ب)، (ج·ع) و(ع·ح) الذين تمّ ذكر أسمائهم والعاملين بشركة اتّصالات الجزائر وكالة حسين داي قاموا بتحويل خطوط هاتفية ثابتة وتمرير مكالمات هاتفية دولية عادية ومؤتمرية ثلاثية لفائدة أشخاص زبائن لدى الشركة، وهو الشيء الذي على أساسه تمّ اكتشاف تحويل توصيلات هاتفية وتمرير مكالمات دولية لكشك متعدّد الخدمات على حساب بعض المشتركين، ممّا أدّى إلى تلقّي عدّة شكاوَى من طرف الزبائن، والتي على أساسها تمّ فتح تحقيق لكشف خلفيات القضية التي تبيّن فيما بعد أن جلّ عمال الوكالة متورّطون فيهاو حيث قاموا باستعمال خطوط مقرصنة لفترة طويلة مغتنمين فرصة تحوّل نظام العمل في اتّصالات الجزائر من النّظام الكلاسيكي القديم إلى تعميم نظام الإعلام الآلي المسمّى (gaia)، حيث لم تراع إدارة المؤسسة تلك المرحلة الانتقالية، ممّا أدّى إلى توقيف إصدار البيانات ووثائق محاسبتية، على أن يتمّ تحويل العمل بها تلقائيا في نظام الإعلام الآلي· وتجدر الإشارة إلى أن المتّهمين الذين سيمثلون أمام العدالة لمواجهة تهم تبديد أموال عمومية وجنحة استعمال أموال الدولة عمدا لأغراض شخصية لفائدة الغير والتزوير واستعمال المزوّر قد حرّكوا مؤخّرا بعد انقضاء مدّة عقوبتهم شكوى أمام وكيل جمهورية حسين داي ضد المفتشين الماليين، حيث يتّهمون الأوّل بعدم إجراء خبرة تقنية تحدّد مسؤوليات متّهمين سنة 2004، ممّا أدّى إلى إدانة أشخاص أبرياء، والثاني بإخفاء معطيات خطيرة في القضية تمسّ بأشخاص آخرين لم يتمّ ذكرهم في القضية، ممّا ساهم في تحويل القضية عن مسارها·