فاتورات خيالية بمبلغ 12 مليار سنتيم لمشتركين متوفين وغير مشتركين

تأجيل قضية "اتصالات الجزائر" إلى الثالث من جوان المقبل

أجلت محكمة جنايات العاصمة، الأربعاء، النظر في أكبر ملف شائك لقرصنة الخطوط الهاتفية، راحت ضحيته شركة "اتصالات الجزائر" بثغرة قاربت 12 مليار سنتيم عن طريق تحويل خطوط هاتفية وتمرير مكالمات دولية عادية ومؤتمرية لفائدة أشخاص معظمهم من أقارب المتهمين القاطنين خارج الوطن.
وذلك على حساب بعض المشتركين في اتصالات الجزائر، توبع فيها 22 متهما معظمهم إطارات بوكالة حسين داي لذات الشركة منهم سبع نساء.القضية تفجرت بعد عملية مراقبة لمجموعة من الخطوط الهاتفية للمشتركين، منهم الزبون (ب،ك) الذي استُعمل خطه لتمرير مكالمات دولية نحو السعودية، باكستان، الهند، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، بريطانيا، وقد تورّط في هذه الأفعال (ك،ع) رئيس الوكالة التجارية، (ج،ع) رئيس مصلحة، (ب،ي) و(ب،م) موظفان بالوكالة، (ب،ي) رئيسة الوكالة، و(ح،ع) موظف تقني بمصلحة التسيير ودراسة الخطوط الهاتفية وآخر مسؤول الموزع.مواطن آخر طلب تحويل خط هاتفه إلى برج الكيفان، غير أن موظفيْن تعمدا عدم عزل الخط، وضحية أخرى احتجّت على قيمة فاتورة استهلاكها التي قاربت مبلغا خياليا لتكتشف إجراء مكالمات عبر خطها نحو أمريكا، كما يوجد ضحية رابع مقيم بحسين داي تقدم بطلب رسمي للحصول على خط هاتفي ورغم أنه لم يتحصل عليه فإنه تلقى فاتورة استهلاك باسمه فاقت 700 مليون سنتيم عن مدة استعمال تفوق السنة.والغريب ان هناك مشتركا متوفى تقدم ابنه باحتجاج على فاتورة شهر نوفمبر 2003 الباهظة التي فاقت 26 مليون سنتيم، رغم أن الخط غير مستعمل منذ مدة بحكم أن المسكن مهجور، وأن إحدى المتهمات بالوكالة ادعت بأن المواطن طلب إجراء مكالمات نحو الخارج.مواطن آخر من البويرة ورغم أنه لم يطلب خطا هاتفيا فإنه تلقى فاتورة 57 مليون سنتيم، وذلك عن طريق استعمال بطاقة تعريفه الضائعة، وحتى الشركات الوطنية لم تنج من استعمال خطوطها الهاتفية على غرار الشركة الوطنية للغازات الصناعية، وشركة سوناطراك، وكانت عملية قرصنة الخطوط الهاتفية تمر بعدة إجراءات أولها الاتصال برقم هاتفي على المستوى الوطني ابتداء من الخط المُحوّل، ثم الاتصال برقم هاتفي بالخارج، ابتداء من الخط الهاتفي المقرصن، وأخيرا الربط بين الرقمين بالداخل والخارج، حيث أن إحدى الموظفات باتصالات الجزائر، أجرت عدة مكالمات غير شرعية مع زوجها أثناء تواجده بفرنسا.
وقد امتثل معظم المتهمين، أمس، أمام محكمة جنايات العاصمة، الموقوفين منهم وغير الموقوفين، عن جناية تبديد أموال عمومية واستعمال وسائل الدولة لفائدة الغير، التزوير واستعماله، غير أن هيأة المحكمة ارتأت تأجيل معالجة القضية إلى الثالث من شهر جوان المقبل، وذلك لاستدعاء مفتش من اتصالات الجزائر، والقيام بإجراءات التخلف ضد المتهمين الفارين مع الاستماع للمتهم الذي كان في حالة فرار.وقد سلم نفسه أمس المدعو (د،ح)، مع استدعاء الخبير فوفة عبد الحميد لتحديد الثغرة المالية بدقة بعد ما وقع تضارب بين 9 و12 مليار سنتيم، كما نطقت هيأة المحكمة بحكم ادانة المتهمين (اثنين) الفارين بالسجن المؤبد مع تغريمهما بمبلغ 2 مليون دينار.