ولطاش مهدّد بعشر سنوات سجنا أخرى

اِلتمست النيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف بالجزائر العاصمة في ساعة متأخّرة من يوم الخميس عشر سنوات حبسا خلال محاكمة شعيب ولطاش المتابع في قضية تبديد أموال عمومية سنة 2007 في صفقة لحساب شركة (ألجيرين بيزنس ميلتيميديا)، والتمست النيابة العامّة نفس العقوبة ضد المتّهمين ال 24 الآخرين منهم (ع. محمد) رئيس مدير عام (أي بي أم) و(س. توفيق) نائب مدير عام (أي بي أم) (صهر ولطاش) و(د. يوسف) مدير سابق للإدارة العامّة بالمديرية العامّة للأمن الوطني·
حيث رفض العقيد شعيب ولطاش الإدلاء بأيّ تصريحات فيما يخصّ التهم الموجّهة إليه في ملف صفقة تجهيز المديرية العامّة للأمن الوطني واكتفى بالقول إن جلسة المحاكمة (سيناريو مخطّط) وهذا في ظلّ غياب دفاعه الذي انسحب رفقة زمرة المحامين من الجلسة، وهو الموقف الذي اتّخذه صهره، فيما تمّ استجواب باقي إطارات الشرطة دون دفاع· محاكمة إطارات المديرية العامّة للأمن الوطني استهلّت بتدخّل قوي للمحامي عبد المجيد سيليني بصفته ممثّلا للمحامين المنسحبين، أين أصرّ على إحضار المفتش الذي حرّر التقرير باعتباره حقّا شرعيا للدفاع رغم غياب التقارير التي سبق وأن طالب بها الدفاع، مشيرا إلى أن تجسيد هذا المطلب من شأنه التأكيد على نزاهة مجريات التحقيق والمحاكمة، غير أن قاضي الغرفة الجزائية الثامنة بمجلس قضاء العاصمة أصرّ على المضي في المحاكمة رغم الانسحاب الجماعي للمحامين، مع رفض كلّ من العقيد شعيب ولطاش المتّهم الرئيسي وصهره (توفيق) الإدلاء بأيّ تصريحات للقاضي (هلالي الطيب). واعتبر ولطاش الذي كان قد انتقد الحكم الصادر ضده عن محكمة (سيدي امحمد) أن المحاكمة التي تجرى شكلية ووصفها بالسيناريو المخطّط، في إشارة إلى أن جهات أرادت تثبيت التهمة في حقّه فيما يخصّ صفقات التجهيز لإلباسه قضية اغتيال المدير العام العقيد علي تونسي، ورد القاضي عن هذه الاتّهمات بأنه يفضّل الانسحاب على المشاركة في السيناريو إن ثبت تدخّل أيّ أطراف في التأثير على سير العدالة·
استهلّت المحاكمة باستجواب المكلّف بالشؤون القانونية الضابط (ف·م) الذي شرح مراحل اختيار الصفقات بالمديرية العامّة للأمن الوطني، مشيرا إلى أن الملف يضمّ صفقتين الأولى متعلّقة بالمموّجات الكهربائية والثانية تخصّ آلات الطباعة التي تقدّمت إليها 3 شركات هي (أ بي أم)، (ألفا) و(سيمانس)، ليرسو العرض بعد تحديد دفتر الشروط على شركة (ألفا تون) باعتبارها قدّمت أحسن عرض مادي، غير أنه بعد دراسة اللّجنة ومناقشة العرض التقني لها تبيّن أنه غير مطابق لدفتر الشروط فألغيت المناقصة وتمّ الإعلان عن الصفقة من جديد، والتي رست على شركة (أ بي أم). وفيما يخص تعيين أعضاء اللّجنة فقد أشار المتّهم إلى أن ذلك ليس من صلاحياته، وأن المدير العام هو من قام بتعيينهم، غير أن القاضي وجّهه إلى أن ولطاش وبعض المتّهمين لم يتمّ ذكرهم في مقرّر التعيين، واستفسره عن سبب تغيير رئيس اللّجنة (ي·ع) بالعقيد ولطاش فتمسّك بتصريحاته بأن الأمر ليس من صلاحياته، وأوضح أن هناك مادة قانونية تنصّ على أنه (يمكن للّجنة الاستعانة بالخبرات)·