تجميد التفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي "نعمة" على الجزائر

نجحت الجزائر منذ سبتمبر 2010 تاريخ تجميد التفكيك الجمركي في اتّفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في تحقيق ربح بقيمة 3،11 مليار دينار (152 مليون دولار) في مجال الحقوق الجمركية، حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية. وتبدو قيمة أرباح الجزائر من هذا الإجراء مرشّحة للارتفاع، علما أن الرّقم المعلن عنه جنته في زمن قدره سنة ونصف فقط·
وأفاد السيّد حسين حوري مدير المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك بأنه حسب محاكاة أعدّها المركز يقدّر الرّبح في الحقوق الجمركية المحقّق خلال الأشهر الأربعة الأخيرة لسنة 2010 ب 8،1 مليار دينار (نحو 25 مليون دولار)· وفيما يخص المبلغ المحقّق سنة 2011 فيقدّر ب 5،9 مليار دينار (نحو 128 مليون دولار)، أي تحصيل قيمة إجمالية تقدّر ب 3،11 مليار دينار (نحو 152 مليون دولار) طوال فترة دخول تجميد اتّفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حيّز التطبيق (سبتمبر 2010 إلى غاية نهاية ديسمبر 2011)· وشهدت الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي التي استفادت من مزايا اتّفاق الشراكة ارتفاعا بنسبة 2،22 بالمائة سنة 2011 منتقلة من 06،12 مليار دولار مقابل 87،9 مليار دولار سنة 2010· وقال نفس المسؤول إنه فيما يخص الواردات الإجمالية من الاتحاد الأوروبي التي تمثّل أكثر من 52 بالمائة من الواردات الإجمالية الجزائرية (45،46 مليار دولار) فبلغت 21،24 مليار دولار سنة 2011 مقابل 70ر20 مليار دولار سنة 2010 ، أي ارتفاع يقارب 17 بالمائة·
بالمقابل، فإن قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي تكاد تبلغ مليار دولار، ومقابل دولار من المنتوجات خارج المحروقات المصدّرة نحو الاتحاد الأوروبي فإن الجزائر تستورد 20 دولار حسب خبراء جزائريين الذين يعتبرون أنه من الطبيعي أن تطالب الجزائر بمراجعة رزنامتها الخاصّة بالتفكيك الجمركي في اتّفاق الشراكة هذا· ويقيّم بعض الخبراء النقص الذي يجب تداركه من قبل الجزائر منذ دخول اتّفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي حيّز التنفيذ سنة 2005 بنحو 5،2 مليار دولار سنويا· وفي سبتمبر 2010 طلبت الجزائر تأجيل التفكيك الجمركي المقرّر في اتّفاق الشراكة الموقع بين الطرفين سنة 2001 والساري المفعول منذ 2005 بمقتضى بند من الاتّفاق يعطي لها فرصة تأجيل بثلاث سنوات تطبيق منطقة التبادل الحرّ الجزائرية-الأوروبية بغية حماية اقتصادها المتأثّر بالتبادلات التجارية غير المتوزانة مع هذا الفضاء· وتمّ عقد عدّة جولات مفاوضات حول التفكيك التعريفي في إطار اتّفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في كلّ من بروكسيل والجزائر العاصمة· واتّفق الطرفان خلال الجولة الأخيرة التي جرت يوم 16 فيفري الفارط في الجزائر العاصمة على عقد جولة جديدة خلال الشهر الجاري في بلجيكا· وكان وزير الشؤون الخارجية السيّد مراد مدلسي قد صرّح مؤخّرا عقب جلسة عمل عقدها بالجزائر العاصمة مع نظيره النّرويجي السيّد جوناس غار ستور بأن الجزائر تأمل أن يتمّ توقيع الاتّفاق حول التفكيك التعريفي مع الاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن· وحسب مصادر مقرّبة من الملف قد يتمّ توقيع الاتّفاق خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية· ومن جهته، صرّح وزير التجارة السيّد مصطفى بن بادة للصحافة مؤخّرا: (كنّا نأمل التوصّل إلى اتّفاق قبل نهاية سنة 2011 إلاّ أنه تبقى بعض التفاصيل يجب تسويتها، ويمكنني أن أقول لكم إنه سيتمّ التوصّل إلى اتّفاق نهائي في أقرب الآجال)، مضيفا: (أعتقد أننا سنتوصّل إلى اتّفاق خلال الثلاثي الأوّل من السنة الجارية، حيث تقلّصت خلافاتنا بشكل واضح)·