قضت محكمة جنايات العاصمة أمس بتسليط عقوبة الإعدام غيابيا على الأمير الوطني للجماعة السلفية للدعوة والقتال عبد المالك درودكال رفقة قياديين بارزين في كتيبة الأرقم التي نفّذت الهجوم الانتحاري الذي استهدف قصر الحكومة سنة 2007، في حين حكم بانقضاء الدعوة العمومية في حقّ القيادي (بوجلطي عبد الرحمن) بعدما قضت عليه مصالح الأمن مؤخّرا·
تميّزت جلسة المحاكمة بانسحاب دفاع أربعة متّهمين موقوفين بعدما قدّموا دفوعات شكلية استجابت هيئة المحكمة للدّفع الشكلي الذي تقدّم به دفاع المتّهم (ل· سيد أحمد) الذي طعن في قرار غرفة الاتّهام، ما جعل القاضي يفصل ملفه عن بقّية المتّهمين ويستمع إليه كشاهد في انتظار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدّم به· كما أصرّ رئيس الجلسة على محاكمة المتّهم الرئيسي (أ· خالد) رغم غياب دفاعه، الأمر الذي أثار الفوضى في قاعة المحكمة، خاصّة وأن القاضي رأى أن انسحاب المتّهمين كان دون مبرّر وغير مؤسّس قانونيا· وعليه، باشر القاضي استجواب المتّهمين التسعة الموقوفين، من بينهم شقيق الانتحاري (معاذ بن جبل) المتابع بجنحة عدم الإبلاغ رغم اعتراضهم باعتبار أن الملف أجّل لأكثر من 05 مرّات ،وهو مخالف للقانون. حيث تمّت تلاوة قرار إحالة المتّهمين على العدالة الذي استمرّ لأكثر من 03 ساعات، والذي سرد المخطّط الذي انتهجه الإرهابيون لتنفيذ تفجيراتهم المزدوجة التي استهدفت كلاّ من قصر الحكومة، المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية ومقرّ الدرك الوطني بباب الزوّار، وهي العملية التي حاول من خلالها المتّهمون اغتيال وزير الداخلية يزيد زرهوني، فضلا عن وضع سيّارة مفخّخة أمام منزل المدير العام للأمن الوطني السابق (علي تونسي).
وقائع القضية التي راح ضحّيتها 20 شخصا وخلّفت 222 جريح، تعود إلى صباح 11 أفريل 2007، عندما هزّ دوي انفجار قصر الحكومة، وقد نفّذت العمليات مجموعة من الإرهابيين ينتمون إلى خلية تنشط على مستوى منطقة الثنية ببومرداس منضوية تحت لواء تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وعلى إثر ذلك شرعت مصالح الأمن في تحرّياتها التي مكّنتها من معرفة الخلية التي كانت وراء تلك الأعمال، واتّضح أنها تنتمي إلى كتيبة الأرقم، وذلك بناء على المعلومات التي أدلى بها المتّهمون (س.ع) و(أ.خ) بعد توقيفهما شهر جوان من نفس السنة. وأضاف الموقوفان خلال مراحل التحقيق المعمّق معهما أن منفّذ العملية الانتحارية ضد قصر الحكومة يدعى (ب. مروان) المكنّى باسم (معاذ ابن جبل)، كما اعترف المتّهم الأوّل بأن له علاقة وعلم مسبق بالعمليات التفجيرية، وأن انضمامه إلى الجماعة الإرهابية التي نفّذت العمليات كان عن طريق المتّهم الثاني، وأن الانتحاري الذي فجّر نفسه أمام قصر الحكومة طلب منه أن يقوم بتجنيد المتّهمين الباقين للقيام بهذه العمليات، كما ذكر أسماء باقي عناصر التنظيم والأعمال التي كلّف بها كلّ واحد منهم، من بينهم المدعو (غ.ر) الذي ما يزال في حالة فرار، وكانت مهمّته تصوير مقرّ الأنتربول بالدار البيضاء بواسطة كاميرا، وهي المهمّة التي قام بها وتمكّن من أخذ لقطات للمدخل الرئيسي للمقرّ قدّر زمنها ب 10 دقائق· وأضاف الموقوف أن المدعو (ب.ح) كلّف كذلك بالقيام بالمهمّة نفسها لمدّة أسبوع، علاوة على تكليفه بأخذ صور قمرية عن طريق الخريطة الأرضية عبر الأنترنت لذات المقرّ، مضيفا أنه هو من طلب من المدعو (س.ع) الانتقال إلى قصر الحكومة وأخذ مقتطفات عن التفجيرات. في حين اعترف المدعو (أ.خ) بأن مهمّته في ذلك اليوم تمثّلت في مراقبة المديرية العامّة للأمن الوطني وجمع ما استطاع من معلومات وتسجيلها، خاصّة تلك التي لها علاقة بمواعيد دخول وخروج المواكب الرّسمية من وإلى المقرّ·