احتضنت قاعة دار الثقافة "ابن رشد" بالجلفة أول أمس يومًا دراسيًا إعلاميًا حول قانون المّالية لسنة 2012 والذي نظّمته غرفة الصّناعة والتجارة (أولاد نايل) بولاية الجلفة بالتنسيق مع مديرية الضرائب بالولاية، هذا اللقاء الدّراسي الذي هو موجّه لكل الإدارات والمؤسّسات الاقتصادية والخدماتية والاجتماعية ترأسّه السّيد "بوعيشة محمد" مدير غرفة التجارة والصناعة لولاية الجلفة الذي أكد في كلمته بالمناسبة أن هذا اللقاء هو بداية للقاءات أخرى وملتقيات لشرح ما جاء في قانون المالية وأن الهدف منه نشر ثقافة قانونية بين كافة القطاعات ذات الصلة، ووضع كل المتعاملين في الصورة من خلال إبراز أهم ما جاء في قانون المالية، هذا وقد حضّر اللقاء السّيد رئيس مديرية الضرائب بالجلفة، وكذا أعضاء الهيئة التنفيذية للولاية، وممثلين عن وزارة المالية من بينهم السيد "مصطفى زكّارة" مدير التشريع الجبائي بوزارة المالية وكذا السيد "قويدري بن حامد" مدير البحث والتحقيق الجبائي بنفس الوزارة، كما استضاف كذلك اليوم الدراسي ممثل رئيس مفتشية الجمارك، إلى جانب مستثمرين ومسؤولي الوكالات البنكية وشركات التأمين المتواجدة بالولاية وكذا إطارات الجمارك، إلى جانب أسرة الإعلام والصّحافة·
وقد تطّرق المتدخلون إلى ما جاء في قانون المالية من حيث الأبعاد الجبائية والمنازعات، وأهم ما جاء في فيه من تعديلات وتدّابير جديدة ومجموعة الإجراءات لصالح المؤسسة والاستثمار، وتركّزت المداخلات حول عرض عملية إعادة جدولة الديون الجبائية، وإعطاء حوصلة حول أهم ما جاء في مواد القانون الذي يسعى إلى ترشيد النفقات وإيجاد البدائل للمحروقات التي تبقى المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، كما تم التأكيد على أن قانون المالية جاء لإيجاد ميكانيزمات لخلق الثروة خارج ثروة النفط، ومن إيجابيات هذا القانون التي ذكرت أنه خصص 13 بالمائة من الناتج الوطني الخام لدعم التحولات الاجتماعية من خلال دعم (الماء والكهرباء والسكن)، كما أكد المتدّخلون في هذا اللقاء على أن رفع نفقات التسيّير في هذا القانون يعكس إرادة الدّولة لتحسين القدرة الشّرائية للمواطن، كما أنّه يعمل على تنشيط الاستثمار في إطار تطبيق المخطّط الخماسي للاستثمار العمومي 2010-2014 وتنشيطًا للاستثمار في كل مجالاته، وكذا تفعيل الإنتاج الوطني وتجفيف منابع البطالة والقضاء على الأكواخ والبيوت القصديرية، وأكد "قويدر بن حامد" مدير البحث والتحقيق الجبائي بالوزارة على أنّ نص قانون المالية يسعى إلى تدعيم المؤسّسات الوطنية وأنه يخلو من الرسوم الجديدة، وذلك في إطار تدعيم الاقتصاد الوطني وإعادته للواجهة في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تعرفُها الساحة الوطنية والدّولية، وفي ذات السّياق أكد المتدخل أنه تم رفع الرسم على أعمال الهاتف النقال إلى 1 بالمائة تدفع إلى الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الفنون والآداب·
كما أشّار "بن حامد" إلى أنّ نص القانون ألغى الجباية المطبقة على القمح الصلب المستورد وتخفيض الحقوق الجمركية على حليب الأطفال الطبي الخاص، كما أن هذا القانون يخول استفادة الخبازين من خفض الضريبة الجبائية المُوحّدة من 12 بالمائة إلى 5 بالمائة، وفي إطار إصلاح المنظومة المالية والجبائية والجمركية وعصرنتها فإنّ الجانب الإيجابي في هذا القانون هو السعي إلى ترشيد الإنفاق للمال العام وتدعيم الاستثمارات المنتجة واستقرار التشريعات المنظمة للاستثمار·
حوصلة هذا اليوم الدراسي لخصّها المنظمون في كون قانون المالية 2012 سيشكل محطة هامة إيجابية لتأكيد أهمية الاختيارات الإستراتيجية للدّولة، مما يعزّز ديناميكية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، حيث سيساهم قانون المالية 2012 في ترقية الصناعة والفلاحة ومساعدة المستثمرين من خلال التسهيلات التي كانت في وقت سابقًا إشكالاً وعائقًا أمام الفاعلين في العمل الاقتصادي·
واختّتم اللقاء بكلمة للسّيد "بن غربي عطية" رئيس غرفة التجارة والصناعة الذي أشاد بدور إطارات الوزارة في شرح قانون المالية، مثمنًا مجهوداتهم في هذا اليوم الدّراسي الذي احتضنته الجلفة داعيًا في الوقت ذاته إلى مواصلة هذه المجهودات خدمة للولاية·