أفاد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار بولاية البويرة أن اللجنة المحلية للمساعدة على تحديد المواقع وترقية الإستثمار وضبط العقار بالولاية وافقت مؤخرا على إنجاز 62 مشروعًا إستثماريا للسنة الماضية 1102 وذلك من أصل 56 ملفا مودعًا بذات المصلحة·
وهي المشاريع الإستثمارية التي من المنتظر أن تجسد في إطار تطبيق إجراءات القانون الجديد لسنة 1102 هذا الأخير القاضي إلى منح الإمتياز عن طريق التراضي بدل المزاد العلني·
وتأتي في مقدمة القطاعات التي حظيت بتوجه المستثمرين إليها بقوة وبنسبة 24% و ب (11) مشروعًا قطاع البناء والأشغال العمومية ب 118 منصب، ويليه قطاع الصناعة ب 095 منصب، ثم قطاع الصناعات التحويلية ب 494 منصب وقطاع الخدمات ب 24 منصبا وقطاع السياحة ب 82 منصبا·
هذا ويعود سبب لجوء المستثمرين بكثرة الى قطاع البناء والملفات المقبولة من قبل ذات اللجنة الى مساحات الأراضي الموجهة للإستثمار والمتوفرة على مستوى منطقة النشاطات الصناعية والمقدرة ب 522 هكتار والتي تتواجد بتراب بلدية وادي البردي بدائرة الهاشمية·