التمس أمس ممثّل النيابة العامّة بمجلس قضاء العاصمة تسليط عقوبات متفاوتة تتراوح بين المؤبّد، 20 سنة و10 سنوات سجنا ضد عناصر شبكة وطنية مختصّة في تقليد اختام الدولة اتّخذت من شقّة في بلدية باش جراح ورشة لتزوير البطاقات الرّمادية ورخص السياقة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 3500 و4000 دينار·
الإطاحة بأعضاء الشبكة التي تضمّ نقيبا بالجيش بمنطقة الصحراء، تمّت بتاريخ 23 سبتمبر 2004 بعد إلقاء مصالح الأمن القبض على المتّهم الرئيسي (ح·م) وبحوزته رخصة سياقة مزوّرة بناء على معلومات وصلت إليها مفادها أن هذا الأخير كان يقوم ببيع وثائق إدارية، حيث ألقي عليه القبض متلبّسا وعثر في منزله على تلك الوثائق، وأثناء استنطاقه اعترف بأنه كان يقتنيها من عند المتّهم (ق·أ) والمدعو (حسان) والمتّهم (و· جمال)، كما كان موثّق بباب الوادي ضحّية ضياع ختمه الذي استغلّ في تزوير عقود بيع وهمية· وتوصّل التحقيق في القضية إلى أن المتّهم (ب· أحمد) المقيم بباب الوادي كان ينشط صمن جماعة التزوير وكان نقيبا في الجيش بالصحراء منذ سنة 98 دون أن يتمّ سجنه، ومن بين ما اقتناه رخصة السياقة مقابل مبلغ 3500 دينار كانت تحمل ختما تراجع في شرائه وهو تابع لرئاسة الجمهورية بمبلغ 40 ألف دينار على غرار الختم المقلّد لمصالح الضرائب. كما كشفت جلسة أن جلّ المتّهمين تعرّفوا على بعضهم البعض داخل المؤسسات العقابية، وبمجرّد خروجهم توطّدت علاقتهم لينشئوا جمهورية موازية لتزوير الوثائق الإدراية والرّسمية· كما تمكّنت مصالح الأمن من استرجاع 28 ختما للدائرة الإدارية بحسين داي، مجلس القضاء، مصلحة الضرائب، السجِّلات التجارية، وثائق تخصّ البطاقات الرّمادية، بطاقة التعريف الوطنية، رخص السياقة وغيرها من الوثائق الرّسمية·