التماس السجن المؤبد لأفراد عصابة تزور أختام الدولة

التمست أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة عقوبات صارمة تصل حد السجن المؤبد و20 و10 سنوات لجماعة أشرار متكونة من 4 أفراد مختصة في تزوير وتقليد أختام الدولة، بعدما حول أحد المتهمين منزله الكائن بمتوسطة في باش جراح إلى محل لإعداد وبيع الوثائق المزورة بمبالغ خيالية، إذ وصلت وثيقة رخصة السياقة الفارغة إلى مبلغ 4000 دج، والبطاقة الرمادية 3500 دج. ومن بين المحجوزات 28 ختما للدائرة الإدارية بحسين داي، مجلس القضاء، مصلحة الضرائب، السجلات التجارية، وثائق تخص البطاقات الرمادية، بطاقة التعريف الوطنية، رخص السياقة.. والقائمة طويلة.
كما توصل الملف إلى ضلوع نقيب في الجيش في القضية بتواطئه في تسهيل عملية التزوير. وانكشفت ملابسات القضية عندما تقدم شخص إلى المتهم الرئيسي رفقة اثنين من رجال الشرطة كانا بالزي المدني وطلبوا من المتهم رخصتي سياقة، وعندما قدمهما المتهم لهؤلاء تم إلقاء القبض عليه ومن ثم اكتشاف باقي أفراد العصابة. وقد علّق قاضي الجنايات أثناء استجواب المتهم الرئيسي بأنه أقام دولة موازية خاصة عندما بدأ المتهم يبكي.
القضية التي سبق لجنايات العاصمة أن أدانت فيها الشبكة المتكونة من 7 أفراد بأحكام تراوحت بين 5 و15 سنة سجنا، قام المتهمون الأربعة بالطعن في الأحكام ولذين تنسب إليهم جنايات تكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزور.
ومن بين المحجوزات التي وجدت بمنزل المتهم وثائق إدارية وختم الجمهورية. كما عثرت مصالح الأمن على دماغات مقلدة، وختم لموثق يعمل بباب الوادي.