الجزائر تطمح إلى تصدير الحبوب قريباً

أكد نور الدين كحال المدير العام للديوان الوطني لمهنيي الحبوب، أن الجزائر تطمح لن تصبح دولة مصدرة للحبوب في السنوات القادمة، وذلك بعدما تمكنت في ظرف عامين من تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالقمح الصلب واللين والشعير بينما كانت تصنف كأول دولة مستوردة للقمح في العالم.
كما كشف عن فرض ضريبة على مستوردي الحبوب، وذلك لحماية الاقتصاد الوطني خاصة بعد تسجيل إنتاج أكثر من 61 مليون قنطار من هذه المواد وهي ذات النسبة المسجلة خلال العام الماضي مما يجعل الجزائر للسنة الثانية على التوالي في غنى عن استيرادها.
وأوضح نور الدين كحال، خلال استضافته على القناة الإذاعية الثالثة، أن النسبة العالية من إنتاج الحبوب في الجزائر لهذا العام رفعت من مستوى الاحتياطي بما يكفي لتغطية السوق الداخلية لمدة سنتين، ما يبشر بإمكانية التصدير إلى السوق الخارجية مرة أخرى.
كما أعاز المسؤول أسباب هذه النتائج الإيجابية إلى الدعم الكبير الذي وفرته الحكومة للفلاحين من خلال سياسة مدروسة لتشجيع الفلاحين على الاستثمار في فلاحة الحبوب، وذلك بتحديد سعر الحبوب ب 350 دولار للطن في السوق الداخلية بينما لا يتجاوز سعره في البورصة 310 دولار، مما يسمح بزيادة هامش ربح الفلاح الجزائري، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الفلاحين المهتمين بهذا المجال إلى 60 بالمئة من إجمالي عدد الفلاحين الجزائريين، بالإضافة إلى استغلال أكثر من 03 مليون هكتار لزراعة الحبوب وهو ما يعادل 35 بالمائة من المساحة الكلية للأراضي الفلاحية في الجزائر، مشيرا إلى أن الظروف المناخية الجيدة كان لها الأثر الأكبر في بلوغ هذه النتيجة الإيجابية.
وأضاف نور الدين كحال أن فاتورة استيراد المواد الغذائية في تراجع ملفت، حيث أنها لم تتجاوز العام الجاري 01 مليار دولار فيما تخطت عام 2008 ثلاثة أضعاف القيمة، بأكثر من 03 ملايير و300 مليون دولار.
وكان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى قد ثمن الإجراءات المتخذة لتطوير وتدعيم إنتاج الحبوب والإنتاج الفلاحي في تصريحات صحفية، مشيرا بأنه منذ 1984 لم يكن هنالك استثمارات في مجال تدعيم قدرات التخزين، ولكن منذ أزمة 2007 و2008 تم استخلاص العبرة وتم اعتماد تدابير تحفيزية لتحقيق مستوى إنتاج يفي بحاجيات السوق، مع تدعيم الحبوب في الجنوب. وقد ساهمت التدابير المتخذة في تسجيل موسمين جيّدين في مجال إنتاج الحبوب، مضيفا انه سيكون هنالك اتفاقيات بين بنك ''بدر'' ومؤسسة ''برودا'' لإقامة غرف التبريد فضلا عن إقامة مركب كبير كمذبح للحوم الحمراء.
وفي نفس السياق تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية تسمح بتدعيم قدرات تخزين الحبوب للديوان المهني للحبوب، حيث اقر بنك الفلاحة والتنمية الريفية، قرضا بأكثر من 33 مليون دينار أو ما يعادل 400 مليون دولار بنسبة فائدة تقدر ب1 بالمائة ومدة تسديد تصل إلى 30 سنة، كما أقر البنك آليات هامة لضمان شراء المحاصيل من الفلاحين والإسراع في دفع مستحقات المزارعين في ظرف لا يتعدى 72 ساعة، من خلال إنشاء شباك واحد سيتم تطويره ليتحوّل إلى وكالات جوارية، كما أقر البنك أيضا آليات لتمويل العتاد الفلاحي مثل الحاصدات والجرارات مع تمويل أكثر من 500 حاصدة سنويا، وتوسيع التمويل إلى وسائل الرش المحوري من خلال القرض الإيجاري، كما تم فتح حسابات جارية للفلاحين لتسهيل دفع وتحصيل الأموال بسرعة