هيئة دفاع إطارات البنك الوطني تنتقد "الخبرة"

اتفق هيئة الدفاع عن ثلة من المتهمين المتابعين في ملف اختلاس 2100 مليار على التشكيك في دقة الخبرة التي بنيت على أساسها الإتهمات، حيث أجمعوا على أنها حملت نقائص عدة ولم تكن دقيقة في مراجعة الشيكات أو تحديد قيمة الاختلاسات، في حين حملوا جزءا من مسؤولية اختلالات العمليات المصرفية إلى نظام الإعلام البنكي المعتمد، في حين انتقد محامو الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان العربي أيت مقران خرق اتفاقيات التسليم بتكييف جريمة لم تكن مدرجة، واعتبر أن القانون هو الضحية في قضية الحال وليس البنك الوطني الجزائري
مرافعات طويلة وساعات تداول عليها كبار المحامين في حق عدد من المتهمين وكانت البداية مع المتهمين الذين التمس في حقهم وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا المتابعين بجنحة الإهمال المؤدي إلى ضياع المال العام، حيث أجمع محامو محافظي الحسابات وكذا الرئيس المدير العام للبنك على أن مدير وكالة بوزريعة الفار الذي قال عنه الطرف المدني أنه هندس الجريمة بتواطؤ مع مديري الوكالات هو من يتحمل المسؤولية الأكبر، بحكم أنه هو من أصدر الأوامر للمتهم· رئيس فصيلة بوكالة شرشال الذي قال عنه دفاع إنه نفذ الأوامر من مسؤوله، كما أبرز محامو مدير وكالة شرشال نقائص الخبرة المنجزة وذكر أنها تحمل عدة تناقضات وتضخيم في أرقام الشيكات·
أما دفاع الرئيس المدير العام للبنك الأسبق (ش·م) فقد حدد مهامه المرتبطة أساسا بتطبيق السياسة العامة النقدية التي يحددها وزير المالية، وأكد أن موكله اتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية البنك وممتلكاته·
أما دفاع الذراع الأيمن لعاشور عبد الرحمان المتهم (ع·رابح)، فقد أعطى المحامي العربي أيت مقران القضية جانبا سياسيا من خلال التساؤل عن عدم إدراج أي شخص سياسي في ملف بهذا الحجم وثقل العمليات المتابع بها عاشور وإطارات البنك، وركز في مرافعته على خرق خطير للإتفاقيات الدولية وذلك لمخالفة قاضي التحقيق بنود اتفاقية التسليم ووضع تهمة لم تكن مدرجة حين التسليم تتعلق بتكوين جمعية أشرار، واعتبر أن الضحية في ملف كهذا هو القانون وليس البنك الوطني الجزائري، مؤكدا على عدم وجود أي دليل ضد موكله فيما يخص التهم المتابع بها·