عمال بلدية دالي إبراهيم يحتجون

اعتصم صباح أمس الثلاثاء العشرات من عمال الفرع النقابي للسناباب ببلدية دالي ابراهيم، وهذا احتجاجا على ما أسموه تجاوزات متعمدة من بعض المسؤولين في البلدية، خاصة فيما يتعلق تجميد لجنة الخدمات الاجتماعية وتحويل إحدى الموظفات عن منصبها·
عبّر رئيس الفرع النقابي لعمال بلدية دالي إبراهيم في اتصاله ب (أخبار اليوم)، عن تأسفه الشديد لما آلت إليه الظروف في هذه البلدية، فالأمر خرج عن المعقول وكان لا بد من تنظيم وقفة احتجاجية لإبلاغ صرخة هؤلاء العمال الذين يعانون منذ أكثر من سنة بسبب تجميد مكتب لجنة الخدمات الاجتماعية دون توضيح الأسباب ثم فتح مكتب آخر، وهذا ما اعتبره نفس المتحدث غير قانوني أي بدون تدخل الفرع النقابي لهؤلاء العمال، والقطرة التي أفاضت الكأس هو تحويل بعض العمال عن مناصبهم دون وجود أسباب واضحة كالذي وقع مع إحدى الموظفات في قسم المحاسبة والمالية وموظف آخر بنفس البلدية، وهذا ما اعتبره المحتجون تعسفا في سياسة الإدارة اتجاه الموظفين، لهذا فقد بادروا إلى تقديم شكاوى وتقارير إلى السلطات المعنية وعلى رأسها الدائرة، إلا أن الأمر ظل كما هو فكان الإضراب ثم الاحتجاج على ما أسموه خروقات وتجاوزات كبيرة··
ولمعرفة رد رئيس المجلس الشعبي البلدي لدالي إبراهيم على هذه الاتهامات الموجه إليه وإلى الأمين العام للبلدية، اتصلنا به فجاء تأكيده بشدة على نفي كل هذه الاتهامات التي لا أساس لها -حسب قوله-، فبالنسبة للموظفة التي حولت عن منصبها فكان هذا القرار بعد أن تبينوا أنها غير مؤهلة لتولي هذا المنصب فكان هذا القرار، أما بالنسبة لمكتب الخدمات الاجتماعية السابق جمد بناء على طلب العمال والمكتب الجديد قانوني مائة بالمائة، وهذا ما وضحه رئيس البلدية في حديثه للمحتجين صبيحة أمس الثلاثاء خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر البلدية، بحيث استطاع إقناعهم بأن الأمور بسيطة ولا تحتاج إلى تنظيم مثل هذا الاحتجاج، كما وافق على دراسة بعض مطالبهم خاصة فيما يتعلق بإعادة الموظفين المحولين إلى منصبهما الأصلي، أما باقي المطالب المتعلقة بمكتب الخدمات الاجتماعية فستدرس بعد الموعد الانتخابي، إلا أن رئيس الفرع النقابي من جهته عبر عن تخوفه من عدم تنفيذ الوعود، خاصة أن بعض العمال يتوعدون بتصعيد الاحتجاج في الأيام القادمة إذا لم يتم إنصافهم من طرف البلدية·