معهد باستور يحارب الإشاعات بدعوى قضائية!

أكد أمس جمال ولد عباس وزير الصحة والسكان أن معهد باستور قد رفع دعوى قضائية ضد إحدى النقابات لم يذكرها بالاسم التي روّجت مؤخرا لإشاعة حول فساد اللقاح على مستورد الخاص بالأطفال، كاشفا موازاة مع ذلك رواتب الأطباء التي تتراوح حاليا مابين 7 إلى 17 مليون سنتيم، فيما تم الإفراج عن القيمة المالية للتعويضات بأثر رجعي منذ سنة 2008 حسب الشهادة والدرجة العلمية إلى جانب المسار المهني لكل طبيب·
وقال ولد عباس في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التفقدية لقطاعه بولاية عين الدفلى، أن النقابة التي انتهت عهدتها في شهر مارس الماضي دون ذكرها بالاسم، تحاول ممارسة المزيد من الضغوطات على الوزارة للاستجابة لمختلف مطالبها رغم الجهود الكبيرة والمتواصلة في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعمال والأطباء على حد سواء عن طريق رفع نسبة الأجور من 100 إلى 150 بالمائة خصوصا للأطباء الأخصائيين، حيث يتراوح الأجر مابين 7 ملايين للطبيب المبتدئ إلى 17 مليون سنتيم والإفراج عن نظام التعويضات وفق قانون الوظيف العمومي منذ جانفي 2008، حيث تلقى الأطباء حسب الشهادة العلمية والمسار المهني لكل واحد ما يفوق 300 مليون سنتيم·
وأوضع ولد عباس أن إعادة مراجعة نظام التعويضات ليس من صلاحيات الوزارة الوصية، مشيرا أن إحدى النقابات تسعى جاهدة لتعميم الإضراب وخلق الفوضى لزعزعة استقرار القطاع يدفع ثمنه الآلاف المرضى وهذا غير مقبول أن تجعل المريض رهينة مادام باب الحوار مفتوحا والعاصمة كما قال ولد عباس (ليست كل الجزائر) مُحذرا ذات التنظيم النقابي من تسييس القطاع والدليل في ذلك أنه نادى إلى الإضراب عشية الانتخابات التشريعية وزرع موجة من الإشاعات المغرضة حول فساد 4.5 مليون وحدة لقاح موجه للأطفال يقيمة مالية تجاوزت حسب وزير الصحة والسكان 30 مليون دولار، نافيا بذلك الأقاويل والإشاعات جملة وتفصيل، موضحا أن الكمية وصلت إلى مطار هواري بومدين بوم 28 أفريل ليتم توزيعها على الولايات يومي 29 و30 أفريل الماضي·
وأكد الوزير أن معهد باستور رفع دعوى قضائية ضد النقابيين اللذين سربوا لأخبار كاذبة عشية الانتخابات لتأليب الرأي العام، وفي سياق متصل قال ولد عباس إن الظروف المهنية بقطاع الصحة في تحسن مستمر بفعل البرامج المسطرة، حيث يوجد كما قال 7585 هيكل صحي مجهز ب73 ألف تجهيز حديث من بينها المعدات الخاصة بسكانير والأشعة·· الخ، مع تخصيص 57 مليار دج لشراء الأدوية خلال السنة الجارية من بينها 40 بالمائة أدوية موجهة لمرضى السرطان، وقد طالبت الوزارة الوصية من الحكومة بغلاف مالي إضافي -يضيف ولد عباس- وزير الصحة والسكان لمواجهة العجز أو أي طارئ محتمل·