سبع سنوات سجنا للمدير السابق ل "صيدال

أيّدت أمس الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر الأحكام الصادرة عن محكمة سيدي أمحمد في قضية تبديد 350 مليار سنتيم من مجمع (صيدال)، حيث أصدرت حكما يقضي بإدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمّع صيدال (ز.ر) ومسيّر شركة (صوليفارم) لتصنيع الدواء (ب.ف) ومعاقبته ب 7 سنوات سجنا نافذ، فيما أدين مدير وحدة (بيتويك) ب 5 سنوات وتراوحت عقوبة باقي المتّهمين بينهم مدير تجاري ومكلّف بالتوزيع بفرع (بيوتيك) بين 18 شهرا حبسا نافذا ونفس العقوبة موقوفة التنفيذ للمتّهمين الذين استفادوا من البراءة في المحكمة الابتدائية.
جاءت هذه الأحكام بعد ثبوت تورّط المتّهمين في جنح تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وسوء استغلال الوظيفة والمشاركة في جميع هذه التهم مع جنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية المتابع بها الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع صيدال (ع.ع)، وذلك على خلفية تصنيع دواء (دونفليور) من قبل مجمّع (صيدال) فرع (بيتويك) بعد حصوله على رخصة الاستغلال، وهو الدواء الذي خصّصت له الحكومة برنامجا مكثّفا لترويجه وإيجاد سوق له، غير أن (صيدال) تحمّلت مسؤولية تصنيع الدواء الذي هو ملك ل (صوليفارم) وتمّ تسويقه على ظهر الدولة في الوقت الذي يشير فيه العقد المبرم بين الطرفين إلى أن الشركة الخاصّة هي التي تتولّى التصنيع وتتكفّل بشراء المواد الأولية.
وقد ألحقت عمليات تبديد الأموال أضرارا بمجمّع (صيدال)، وكذا فرعيه (بيوتيك) و(فرمال)، حسب منطوق الحكم. وقد أصدرت المحكمة الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) يوم 7 مارس 2012 حكما ضد زواني رشيد وبن مشيش فوزي بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدّر بمليون دينار لكلّ واحد منهما. كما تمّ إصدار أحكام تراوحت بين 18 شهرا و5 سنوات حبسا نافذا ضد ستّة متّهمين آخرين وهم حسين مختاري، زبير إسماعيل، شاوي عبد العزيز، سنينة الأخضر، سماجي لونّاس وعون علي (الرئيس المدير العام الأسبق لمجمّع صيدال). وقد حكمت محكمة سيدي امحمد بتعويض لصالح فرع (بيوتيك) ومجمّع (صيدال) بقيمة 200 مليون دج و100 مليون دج لصالح فرع (فارمال). وحسب قرار الإحالة تعود أحداث القضية إلى سنة 2011، عندما قامت المفتشية العامة للمالية بزيارة لفرعي مجمّع (صيدال) واكتشفت (إبرام عقود صناعية مع مؤسسات خاصّة خرقا للقانون مع إلحاق الضرر بفرعي بيوتيك وفارمال لمجمع صيدال). وقد بيّنت التحرّيات التي قام بها الفرع الاقتصادي للشرطة القضائية أن فرع (بيوتيك) التابع التابع ل (صيدال) الممثّل في شخص مديرها العام رشيد زواني قد أبرم في 2003 عقد شراكة التغليف (خدمة مدفوعة الأجر) مع المؤسسة الخاصّة (سولوفام) التي يسيرها بن مشيش دون احترام الشروط القانونية في مثل هذه العقود. وحسب هذا العقد فقد طلب من مؤسسة (سولوفام) بصفتها طالبة الخدمة بتوفير المادة الأوّلية للدواء إلى (بيوتيك) التي تقوم بدورها بتغليفها في شكل دواء باستعمال وسائلها التقنية الخاصة. غير أن المدير العام ل (بيوتيك) قام بتغليف الدواء لصالح (سولوفام) باستعمال المادة الأوّلية لمجمّع (صيدال) عكس الشروط القانونية التي يطلب بموجبها أن يقوم طالب الخدمة أي (سولوفارم) توفير المادة الأوّلية.