الجزائر تدعو لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية

دعت الجزائر أمس الاثنين بجنيف (سويسرا) دول العالم الى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة على الصعيد الاجتماعي تحقيقا للسلم الاجتماعي.
وفي هذا السياق قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط خلال تدخله أمام المشاركين في أشغال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية أن (الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم يستوقفنا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي سعياإلى تحقيق السلم الاجتماعي).
وأضاف السيد خياط أن (السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار وبالتالي نمو الاقتصاد)، مشيرا إلى أن هذا النمو الاقتصادي (يساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية).
وذكر ذات المسؤول بأن العالم يشهد اليوم أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل وهي أزمة ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الأمم، مؤكدا في هذا المجال بأن (أثارها قد انتقلت إلى العالم أسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد أكثر هشاشة).
وحيّى السيد خياط بالمناسبة خطوة إشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية الى (إيجاد أفضل السبل للحد من أثار الأزمة وتفعيل الاقتصادات بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل بالارتكاز على النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين).
وبعد أن تطرق الأمين العام لوزارة العمل إلى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب، أكد ضرورة وضع (أسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين).
وعبر المتدخل عن أمله في أن تساهم النقاشات التي ستنظم خلال هذه الدورة على مستوى اللجان في استخلاص العبر من التجارب الحديثة العهد بغرض إبراز محاسنها وتحديد النقائص وإيجاد السبل والوسائل لمعالجتها.
وعند تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب أوضح المتدخل أن الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة أدركت مبكرا ضرورة وضع آليات تساعد على الإدماج المهني للشباب لاسيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وذكر الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن الحكومة الجزائرية صادقت سنة 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، مؤكدا بأن هذا المخطط ينطلق من مقاربة اقتصادية في مواجهة البطالة حيث يرتكز على (تشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وعلى تثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين وعلى عصرنة تسيير سوق العمل من خلال إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين أدائه).
كما ذكر المتدخل أن المخطط (يشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ويحدث جهازا جديدا لدعم الإنتاج المهني للشباب طالب العمل لأول مرة مع تفضيل الإدماج الدائم في القطاع الاقتصادي المنتج).
وذكر الأمين العام لوزارة العمل بأن نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية لاسيما (التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد).
وفي نفس السياق أشار ذات المسؤول الى أن منظمة الضمان الاجتماعي في الجزائر قد مرت طوال تاريخها بتطورات وإصلاحات ترمي الى الاستجابة الى تطلعات المجتمع والمتمثل في (تكريس مبدأ التضامن).
وواصل ذات المسؤول تدخله في هذا الشأن بقوله بأن (نظام الحماية الاجتماعية في الجزائر يساهم مساهمة حقيقية في (توزيع المداخيل بين النشطين وغير النشطين)، مشيرا إلى أنه بهذه الصفة يعتبر هذا النظام (اداة للتكافؤ الاجتماعي يمكن قياس أهميته من خلال مستوى الحماية التي يوفرها).
وفي الأخير دعا السيد خياط منظمة الأمم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها بخصوص حماية الشعب الفلسطيني الأعزل ورعاية حقوق عماله بما يؤمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم).