الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية

الجزائر تدعو إلى التصدي لتداعيات الأزمة العالمية

دعت الجزائر، أمس، بجنيف، دول العالم إلى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية ولاسيما على الصعيد الاجتماعي، مؤكدة ضرورة وضع أسس للحماية الاجتماعية تؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وقال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد خياط خلال تدخله أمام المشاركين في أشغال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية إن ''الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم، يستوقفنا جميعا من أجل بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي''، موضحا بأن ''السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب المساعد على الاستثمار وعلى تحقيق النمو الاقتصادي''.
وأشار نفس المسؤول إلى أن النمو الاقتصادي يساعد على استقرار العلاقات المهنية والحفاظ على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية، وذكر في نفس السياق بأن العالم يشهد اليوم أزمة مالية واقتصادية ''لم يسبق لها مثيل ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الأمم''، مؤكدا بأن أثار هذه الأزمة انتقلت إلى العالم بأسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد أكثر هشاشة.
وحيا السيد خياط بالمناسبة خطوة إشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية إلى إيجاد أفضل السبل للحد من أثار الأزمة وتفعيل الاقتصاديات، بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل والتركيز على النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين.
وبعد أن تطرق إلى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب، أكد المتحدث ضرورة وضع أسس للحماية الاجتماعية، تؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين، معبرا عن أمله في أن تساهم النقاشات المنظمة خلال الدورة على مستوى اللجان في استخلاص العبر من التجارب الحديثة العهد، بغرض إبراز محاسنها وتحديد النقائص وإيجاد السبل والوسائل لمعالجتها.
وبالمناسبة، استعرض الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب، مشيرا إلى أن الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة أدركت مبكرا ضرورة وضع آليات تساعد على الإدماج المهني للشباب ولاسيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل، مذكرا بمصادقة الحكومة في 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، والذي ينطلق من مقاربة اقتصادية ترتكز على تشجيع الاستثمار المنتج والمولد لفرص العمل وتثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين وعصرنة تسيير سوق العمل من خلال إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين أدائه.
كما أوضح المتدخل أن هذا المخطط يشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب ويحدث جهازا جديدا لدعم الإنتاج المهني للشباب طالب العمل لأول مرة مع تفضيل الإدماج الدائم في القطاع الاقتصادي المنتج، مشيرا في نفس الصدد إلى أن نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية ولاسيما التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد.
وفي نفس السياق، أوضح المتحدث أن منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر مرت طوال تاريخها بتطورات وإصلاحات ترمي إلى الاستجابة إلى تطلعات المجتمع من خلال تكريس مبدإ التضامن الوطني، مؤكدا بأن نظام الحماية الاجتماعية يساهم مساهمة حقيقية في توزيع المداخيل بين النشطين وغير النشطين، ويعتبر بالتالي ''أداة للتكافؤ الاجتماعي يمكن قياس أهميته من خلال مستوى الحماية التي يوفرها''. على صعيد آخر، تطرق السيد خياط للوضعية المزرية التي يعيشها العمال الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال لازالو يعانون من الأعمال اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال من خلال منعهم من الالتحاق بمكان عملهم وعرقلة حركتهم بشتى الوسائل، داعيا المجتمع الدولي عامة ومنظمة الأمم المتحدة بشكل خاص لتحمل مسؤولياتها إزاء معاناة الشعب الفلسطيني الأعزل ورعاية حقوق عماله بما يؤمن لهم الحق في العمل والعيش الكريم.