الجزائر تدافع عن سياسة التشغيل والحماية الاجتماعية أمام العمل الدولية

دعت الجزائر دول العالم إلى التصدي بقوة للتداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، وخاصة على الصعيد الاجتماعي، تحقيقا للسلم الاجتماعي.
قال الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد خياط، في تدخله أمس، أمام المشاركين في أشغال الدورة ال101 لمنظمة العمل الدولية المقامة بالعاصمة السويسرية جنيف، إن "الظرف الدولي الدقيق الذي يميز العالم اليوم يستوقفنا جميعا إلى بذل المزيد من الجهد للتصدي لتحديات الأزمة الاقتصادية وتداعياتها المتفاقمة على الصعيد الاجتماعي، سعيا إلى تحقيق السلم الاجتماعي".
وأضاف خياط أن "السلم الاجتماعي لن يتأتى إلا من خلال الحوار البناء الذي يوفر المناخ المناسب الذي يساعد على الاستثمار، وبالتالي نمو الاقتصاد".
وأشار المسؤول إلى أن هذا النمو الاقتصادي "يساعد على استقرار العلاقات المهنية والمحافظة على مناصب الشغل وترقية الحماية الاجتماعية". وذكر أن العالم يشهد اليوم أزمة مالية واقتصادية لم يسبق لها مثيل، وهي أزمة ما فتئت تداعياتها تهدد مستقبل الأمم، مؤكدا في هذا المجال على أن "آثارها قد انتقلت إلى العالم بأسره بما في ذلك بلدان الجنوب التي تعد أكثر هشاشة".
وحيّا خياط بالمناسبة، خطوة إشراك منظمة العمل الدولية في الجهود الرامية إلى "إيجاد أفضل السبل للحد من أثار الأزمة وتفعيل الاقتصادات بهدف استعادة النمو المولد لفرص العمل، بالارتكاز على النهوض الذي يساهم في تأمين حماية اجتماعية لكافة المواطنين".
وبعد أن تطرّق الأمين العام لوزارة العمل إلى الاهتمام المتواصل لمنظمة العمل الدولية في مجال التشغيل وخاصة بالنسبة للشباب، أكد على ضرورة وضع "أسس للحماية الاجتماعية يؤمن شروط العيش الكريم للمواطنين".
ولدى تطرقه للتجربة الجزائرية في مجال التكفل بالشباب، أوضح المسؤول أن الجزائر التي تشكل نسبة الشباب فيها أكثر من 70 في المائة، أدركت مبكرا ضرورة وضع آليات تساعد على الإدماج المهني للشباب، سيما الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
وذكر الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الحكومة الجزائرية صادقت سنة 2008 على مخطط عمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وأكد أن هذا المخطط ينطلق من مقاربة اقتصادية في مواجهة البطالة، حيث يرتكز على "تشجيع الاستثمار المنتج المولد لفرص العمل وعلى تثمين الموارد البشرية بتشجيع التكوين وعلى عصرنة تسيير سوق العمل، من خلال إعادة تأهيل المرفق العمومي للتشغيل وتحسين أدائه".
وذكر المتدخل أن المخطط "يشجع روح المبادرة المقاولاتية لدى الشباب، ويحدث جهازا جديدا لدعم الإنتاج المهني للشباب طالب العمل لأول مر،ة مع تفضيل الإدماج الدائم في القطاع الاقتصادي المنتج".
وذكر الأمين العام لوزارة العمل، أن نظام الحماية الاجتماعية يتكفل بكل المسائل التي نصت عليها اتفاقات منظمة العمل الدولية، سيما "التأمين عن المرض والعجز والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد".