خضر ألمانيا يعِدون بالاعتراف بالإسلام

أعلن المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا ترحيبَه بمبادرة حزب الخضر المعارض بالعمل للاعتراف بالدين الإسلامي رسميًا ومساواته بالمسيحية واليهودية، ومنح الأقلية المسلمة ومؤسساتها وضعًا مساويًا للكنائس ومؤسسات الجالية اليهودية، في حال تولي الحزب الحكم.
وأعرب المجلس المبادرة عن تقديره لهذه الخطوة واعتبرها متميزة عن محاولات سابقة اتسمت -وفقا للمجلس- بالجزئية ولم تصل إلى حلول دائمة للمشكلات التي تعترض المسلمين.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن خطة الخضر الواقعة في عشر صفحات تحت عنوان (المساواة القانونية والاندماج للإسلام في ألمانيا) حملت تقنين الاعتراف الرسمي بالإسلام، ومنح الأقلية المسلمة حقوقا متزايدة في كافة المجالات، من أهمها تيسير بناء المساجد.
وبخصوص تفاصيل الخطة قالت رئيسة كتلة حزب الخضر بالبرلمان الألماني ريناتا كونست إن حزبها سيسعى لتنفيذها إذا سيطر على مقاعد برلمانية تؤهله لذلك في الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضافت أن الخطة تعد أول اعتراف من حزب ممثل في برلمان البلاد بانتماء الإسلام إلى ألمانيا كحقيقة، وإقرار بأحقية أكثر من أربعة ملايين مسلم يشكلون 5 % من السكان، كمكوِّن طبيعي في الثقافة والمجتمع الألمانيين.
وتعطي خطة الخضر للدين الإسلامي وضعَ المؤسسة الدينية المعترف بها، وتتيح للمسلمين دفع ضرائب دينية شهرية تتولى الحكومة استخدامَها في تمويل متطلباتهم الدينية، على غرار ما يتم منذ سنوات طويلة مع الكنائس والمؤسسات اليهودية.
جديرٌ بالذمر أن الخطة تشمل التيسير على مسلمي ألمانيا في بناء المساجد وتمكينهم من تحديد أماكنها واختيار طابعها المعماري، بعيدًا عن القواعد البيرقراطية المعقدة المعمول بها حاليًا.
وتتبنى الخطة زيادة عدد وظائف المرشدين الدينيين للمسلمين في المستشفيات والجيش والسجون، وتعميم تدريس الدين الإسلامي للتلاميذ المسلمين في المدارس الحكومية بكافة الولايات الألمانية.
ومن شأن خطة الخضر منح الإسلام وضع المؤسسة المعترف بها قانونياً، مما يتطلب وجود جهة واحدة تمثل مسلمي ألمانيا أمام الدولة، وليس إعطاء هذا الحق لواحدة من المنظمات الإسلامية الأربع القائمة حاليا دون سواها.
من جهة أخرى، تعهد المتحدث باسم المستشارة الألمانية انجيلا ميركل الجمعة بأن المسلمين واليهود في ألمانيا سيسمح لهم بإجراء عمليات ختان للذكور، رغم الحكم الذي أصدرته محكمة ألمانية في هذا الشأن وأثار القلق بشأن الحريات الدينية.
وأعلنت الحكومة الألمانية أنها ستجد طريقة للالتفاف حول الحكم الذي أصدرته محكمة كولونيا في جوان الماضي بحظر هذه العملية.
وقال شتيفن زيبرت المتحدث باسم ميركل: (من الواضح تماما لكل شخص في الحكومة أننا نريد حياة دينية لليهود والمسلمين في ألمانيا، والختان الذي يُنفذ بشكل مسئول يجب أن يكون ممكنًا في هذه البلاد دون عقوبة).
وكان أحبارٌ يهودٌ أوروبيون قد انطلقوا إلى برلين هذا الأسبوع لشن حملة على ما اعتبروه تعديًا على الحريات الدينية بمساندة زعماء مسلمين ومسيحيين.
ونظرت محكمة كولونيا في قضية صبي مسلم نُقل إلى طبيب إثر اصابته بنزيف بعد عملية ختان وقالت: (هذه العملية تحدث أذى بدنيًا ويجب ألا تُجرى للذكور من صغار السن وإن كان من الممكن أن تُجرى لرجال كبار بموافقتهم).
وكان الحكم غير مقبول لممارسات الديانة اليهودية التي تقضي بإجراء عملية الختان للذكور بعد اليوم الثامن من الولادة ولا لكثير من المسلمين الذين يختلف سن الختان لديهم باختلاف الدول والمذاهب.
وكان مسئولٌ تركي كبير قد انتقد قرار محكمة ألمانية بتجريم الختان ومعاقبة من يقومون به، مؤكدًا أن هذا الحكم يهدد المسلمين في ألمانيا ويشكل خطرًا عليهم، ويتنافى مع حرية العقيدة.
وقال بكر بوزداغ، نائب رئيس الوزراء التركي: (إن قرار محكمة كولن باعتبار الختان عملاً غير قانوني وتجريم من يقوم به يشكل تهديدًا وخطرًا على المسلمين المقيمين في ألمانيا)، وأكد أنه اعتداءٌ صريح على الحرية الدينية والوجدانية وحقوق الأبوين في تربية الأبناء، مشيرًا إلى أنه قرار بالنظر إلى نتائجه وإن بدا فرديًّا.
وأوضح أن هذا القرار يخلق مشكلة جديدة أمام الأتراك والمسلمين وحتى اليهود، مشيرًا إلى أنه يحظر سنَّة متبعة منذ قرون لدى المسلمين، رافضًا تبرير تجريم وحظر الختان وتطبيق عقوبة بحق من يمارسونه، بأنه حماية لجسم الإنسان أو كونه ناجمًا عن جهل القضاة أو التزامًا بالقوانين العالمية والألمانية أو بأي مسوغ آخر.