وزير ألماني يؤيد احتكام المسلمين إلى الشريعة

أعلن وزير العدل بولاية راينلاند بفالز الألمانية تأييده لمطالب الأقلية المسلمة في ألمانيا بتسوية نزاعاتها في قضايا الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية وفق أحكام الشريعة الإسلامية·
وأكد (يوخين هارتلوف) الذي ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم بالولاية، أنه يؤيد السماح لمسلمي ألمانيا بحل منازعاتهم المتعلقة بالطلاق والنفقة والعقود المالية التي يبتعدون فيها عن الفوائد الربوية، وذلك من خلال محكِّمين مسلمين يعتمدون على أحكام الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفتي (زود دويتشه تسايتونغ) و(بيلد تسايتونغ)·
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية (تقدم حلولا عصرية مقبولة لقضايا الأحوال الشخصية والتعاقدات التجارية)، وقال (إن التوافق على تسوية بين المتنازعين بترضية الضحية وتخفيف خسائره وحصول الجاني على عقوبة مخففة إذا ما قدم للقضاء، يعزز السلام بالمجتمع ويمثل واقعا معمولا به في المحاكم الرياضية والكنائس الألمانية وفي دول أوروبية)، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني إقامة نظام موازي للقضاء الألماني، ولا تحول دون لجوء أي فرد لأخذ حقوقه في المحاكم الألمانية، ولا يعطي للمحكمين المسلمين حق الحكم في قضايا جنائية·
وقد قوبلت هذه التصريحات بردود فعل ألمانية غاضبة، حيث رفضت هذه الدعوة محذرة من نشوء نظامين قضائيين متوازيين، وقالت في بيان أصدرته (إن إجراءات التقاضي مسألة سيادية خاصة بالدولة، ووضع نهاية سلمية للنزاعات بالتراضي مشروط بحدوثه داخل نطاق القضاء الألماني)، وفقا للجزيرة نت·
واعتبرت مفوضة الاندماج بالحكومة الألمانية أن هذه تسوية المقترحة لا تخدم الاندماج في المجتمع، بينما طالب خبير القضاء بالحزب المسيحي البافاري بإقالة الوزير هارتلوف مستنكرا دعوة الأخير للتحاكم إلى الشريعة التي زعم أنها (محتقرة للبشر؟!)·
وفي المقابل أكد نديم إلياس رئيس أمناء المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، أن المسلمين ملتزمون بالقانون الألماني الذي يتيح تسوية النزاعات خارج إطار المحاكم كما هو الحال للنوادي الرياضية والكنائس والجالية اليهودية، متسائلا: لماذا لا تتاح للمسلمين؟·
وشدد إلياس على ضرورة إفساح المجال لمسلمي ألمانيا لمعالجة نزاعات الأحوال الشخصية وفق المبادئ الإسلامية حفظا لحقوق النساء والأطفال، وقال (إن المهاجمين لدعوة الوزير هارتلوف يسعون لتخويف المجتمع بتصوير تحاكم المسلمين لأعرافهم الدينية في قضايا الأحوال المدنية والمعاملات كدعوة لتطبيق الحدود التي لم يتحدث عنها أحد)·