مكتتبو عدل في احتجاج جديد الاثنين المقبل ويتهمون: وزير السكن تنصل من مسؤولياته ويسعى إلى حذف آلاف المستفيدين

قرر مكتتبو عدل المسجلون في قوائم سنة 2011 تصعيد سلسلة احتجاجاتهم، بالإعلان عن اعتصام جديد يوم الإثنين 09 أفريل المقبل، أمام مقر وكالة عدل بسعيد حمدين بالعاصمة، وأرجعوا تصعيدهم، حسب بيان تلقت ''الجزائر نيوز'' نسخة منه، إلى تصريحات وزير السكن الذي رفض الاعتراف بهؤلاء على أنهم مكتتبين عندما قال ''أؤكد أنهم لا يزالون مجرد أصحاب طلبات سكن لم يدفعوا حتى القسط الأول من مبلغ السكن''، وهو ما اعتبروه تهربا واضحا للمسؤول الأول عن قطاع السكن من التزاماته وتحججه بأسباب تبقى في نظرهم واهية·
وعبر آلاف المواطنين المسجلين الأوائل (18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001)، ضمن قوائم برنامج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' وغير المستفيدين، في البيان عن استيائهم وتذمرهم من الإجابات غير المقنعة والطاعنة أساسا في مصداقية قرارات السلطات الرسمية بدليل أن المسؤول الأول على القطاع لم يعلن رسميا لحد الساعة عن اتخاذ أي قرار واضح ملزم للتسوية والبث النهائي في مصير الملفات العالقة للمسجلين الأوائل·
وعبر أصحاب البيان عن استيائهم من سياسة الهروب إلى الأمام، والمنتهجة ميدانيا من قبل وكالة عدل لربح الوقت وتبرير التأجيلات خصوصا ما يتعلق بمصير المقترح لتركيبة المعايير، المُسلّم للوكالة من طرف ممثلي المكتتبين الأوائل، بتاريخ 12 سبتمبر من السنة الماضية ,2011 مرفقا بقائمة إحصاء المحتجين، والذي يقارب عددهم حاليا 500,11 مكتتب محصى·
وأكد ذات البيان عدم جدية وزارة السكن في الوفاء بالتزاماتها في انجاز السكنات المتوجبة عليها، واستنكروا اكتفاء وزارة السكن، بعد أزيد من عشر سنوات، ببرمجة 000,4 وحدة سكنية فقط لم تحدد رسميا وجهتها، ودون الإعلان عن برامج مستقبلية أخرى واضحة ومحددة المعالم،
وحذر في الأخير المكتتبون من مناورات قد تلجأ إليها الوزارة للتنصل من التزاماتها بلجوئها إلى محاولة مراجعة واستحداث معايير جديدة للاستفادة من 000,4 سكن المعروضة حاليا وليس 000,8 سكن الموعودة من قبل الوكالة، مما يؤدي حتما حسب البيان إلى إقصاء بصورة مفضوحة وظالمة أكبر عدد من المسجلين الأوائل·