بوتفليقة يوصي سلال بالمواطن خيرا

* تطلعات المواطنين وإنعاش الاقتصاد على رأس الأولويات
رسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خارطة طريق الحكومة الجديدة، حين ترأس أول مجلس للوزراء منذ انتخابات العاشر ماي التشريعية، حيث شدد الرئيس على ضرورة وضع الاستجابة لتطلعات المواطنين على رأس أولويات طاقم عبد المالك سلال، مع إيلاء أقصى درجات الاهتمام لضرورة إنعاش الاقتصاد الوطني.
أولويات مخطط عمل الحكومة الجديدة الذي تدارسه يوم الإثنين مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية تتضمن إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية وإعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني.
وحسب البيان الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء فإن مشروع مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس يبين الأعمال المطلوب النهوض بها لمواصلة تنفيذ مختلف البرامج القطاعية والإصلاحات المرسومة في برنامج رئيس الجمهورية.
وتأتي من بين هذه الأولويات على الخصوص --كما جاء في البيان-- (الإجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل مباشرة إعادة تأهيل وتعبئة كافة المصالح العمومية في سبيل الاستجابة لتطلعات المواطنين وانشغالاتهم).
ويتعلق الأمر كذلك ب(إعطاء دفع جديد وبعث ديناميكية مطردة في الاقتصاد الوطني من أجل التصدي لآثار الأزمة الاقتصادية العالمية ومغالبة التحديات الجسيمة التي تواجهها بلادنا).
ويتمحور المخطط حول محاور رئيسية من بينها تحسين الحكامة من أجل تعزيز دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار جذريا للخدمة العمومية وترقية التماسك الوطني، إضافة إلى تدعيم الفضاء الاقتصادي والمالي خاصة قصد تعزيز وضوح مسار التنمية الوطنية وتحسين مناخ الاستثمار من خلال العقار على الخصوص ومواصلة تحديث المنظومة المالية ومضاعفة نجاعة الدور الاقتصادي للدولة.
كما يقوم المخطط على تطوير المنشآت القاعدية الاجتماعية والاقتصادية خاصة من خلال إنجاز برامج السكن المرسومة بتعبئة جميع الوسائل اللازمة وتكثيف شبكات المنشآت القاعدية زيادة على ترقية التنمية البشرية عن طريق مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع التعليم والتكوين ومحاربة البطالة وتطوير النشاط الاجتماعي للدولة باتجاه الفئات المحرومة من الساكنة والتكفل على نحو أفضل بحاجات الشبيبة وتكريس سياسة ثقافية ناجعة.
وبخصوص ملف مواصلة وتفعيل أخلقة الحياة العامة الذي تدخل بشأنه الرئيس بوتفليقة أكد هذا الأخير أن الحكومة (مطالبة بإدراج نشاطها في مسعى الإصغاء الدائم لانتظارات المواطنين وانشغالاتهم قصد إيجاد الحلول المواتية لها بتمكينهم من الاستفادة من خدمة عمومية لائقة).
مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية ل2013
صادق مجلس الوزراء لدى اجتماعه يوم الإثنين برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية على مشروع قانون المالية لسنة 2013.
ويتوقع مشروع القانون نفقات ب9ر6.737 مليار دينار منها 6ر4.335 مليار دينار نفقات تسيير و1ر1.590 مليار دينار نفقات تجهيز حسبما أفاد به بيان للمجلس. كما يتوقع إيرادات ب3.820 مليار دينار.
وفي حين لا يتضمن النص أية ضريبة جديدة ولا أية زيادة في الضرائب والرسوم الموجودة فإنه يقترح مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التخفيف من الضغط الجبائي وتشجيع الاستثمار وتيسير الإجراءات الجبائية والجمركية وتليينها ومحاربة الغش الجبائي وكذا تطهير حسابات الأرصدة الخاصة حسب نفس المصدر.
وأكد السيد بوتفليقة لدى تدخله أثناء دراسة النص على (إلزامية مراعاة تذبذبات الظروف الاقتصادية والمالية الدولية بما يميزها من ارتياب وغموض) حسب البيان.
من جهة أخرى، صادق مجلس الوزراء على مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2010.
وجاء في مشروع القانون أن تنفيذ الميزانية المصادق عليها من قبل البرلمان لسنة 2010 سجل إيرادات بقيمة 7ر3.056 مليار دينار ونفقات بقيمة 9ر5.648 مليار دينار، إلى جانب عجز اجمالي بقيمة 2ر2.719 مليار دينار حسبما جاء في بيان لمجلس الوزراء.
وشدد مجلس الوزراء على أن دراسة هذا الملف قد أتاحت (الوقوف على التقدم الملحوظ المحقق في مجال مراقبة الميزانية من خلال سن قانون التسوية المالية الذي يشكل آلية من آليات الحكامة المالية.
اكتظاظ المدارس يقلق الرئيس
سجل مجلس الوزراء حسن سير الدخول المدرسي 2012-2013. وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن الدخول المدرسي الذي استقبل 3ر8 ملايين تلميذ يشرف على تأطيرهم 450 ألف مدرس و250 ألف موظف من أعوان الإدارة والدعم (جرى في ظروف سليمة عموما وذلك بفضل تجند سلك التعليم وكافة القائمين على تأطير القطاع التربوي).
وأشار المجلس بالمقابل إلى أن بعض الولايات (شهدت ضائقة من حيث عدد المقاعد التربوية من جراء التأخر الذي حصل في تسليم قاعات التدريس).
وفي هذا الشأن أوعز رئيس الجمهورية للحكومة خلال تدخله حول هذا الموضوع (أن تعجل تسليم المنشآت المدرسية الجاري إنجازها للقضاء على الضغوط والصعوبات الناجمة عن زيادة نسبة شغل الأقسام عن الحد خاصة في السلك الثانوي).
وذكر رئيس الدولة في هذا المجال بأن وسائل مالية هامة (رصدت على الخصوص لفتح المناصب المالية لتوظيف المدرسين والمؤطرين الإداريين من أجل تحسين التكفل التربوي).
وإضافة إلى ذلك أمر الرئيس بوتفليقة الحكومة باتخاذ كافة التدابير لكي يتم الدخول الجامعي الذي سيسجل استقبال ما يفوق 3ر1 مليون طالب هو الآخر في ظروف حسنة.
تعديل قانون المحروقات
صادق مجلس الوزراء يوم الإثنين على مشروع قانون يتضمن تعديل القانون المعدل والمتمم والمتعلق بالمحروقات.
ويتوخى من هذا النص (الإسهام في الحفاظ على جاذبية بلادنا في مجال الاستثمارات بتكييف تشريعها وفق تطور صناعة المحروقات من حيث الأسواق ومن حيث ظهور تكنولوجيات جديدة لاسيما فيما يتعلق بكيفيات الاستخراج) حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء.
وتسمح التعديلات التي مست هذا القانون أساسا (بتعزيز تزويد البلاد بالمحروقات وبترتيبات جبائية تشجع التنقيب عن المحروقات واستغلالها في مناطق لم تخضع للتنقيب أو تكاد أو تلك التي تتطلب استعمال وسائل معقدة) يضيف البيان.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن هذه التعديلات (لا تعني الحقول الجاري الإنتاج بها حاليا والتي تبقى خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل).
من جهة أخرى فإن هذه التعديلات تخول كذلك لمجمع سوناطراك دون سواه (الحق في مجال نقل المحروقات بواسطة الأنابيب ويضمن لها الأغلبية في الشراكات في مجال الإنتاج وفي مجال تحويل المحروقات على حد سواء).
وقد حرص الرئيس بوتفليقة عقب النقاش على التأكيد على (ضرورة تكثيف الجهد في مجال التنقيب في سائر المجال المنجمي الوطني وتعبئة كافة مصادر الطاقة الأخرى لاسيما منها الطاقات المتجددة).
في الأخير خلص رئيس الجمهورية إلى أن أولوية الدولة تبقى مركزة على مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتوسيع المنظومة الإنتاجية الوطنية (الضامن الوحيد لإنشاء الثروات الدائمة).
إلغاء التصنيف لأراض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات
صادق مجلس الوزراء على عرضين يتضمنان إلغاء التصنيف لقطع أرضية فلاحية تم تخصيصها لإنجاز سكنات عمومية ومرافق عمومية مرافقة في بعض الولايات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواصلة الدينامية المسجلة في إنجاز البرامج السكنية العمومية من أجل تلبية الطلب المعبر عنه في هذا المجال حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وترمي هذه البرامج المسجلة برسم مخططات التنمية إلى بناء مؤسسات للتعليم والتكوين ومؤسسات للصحة العمومية إلى جانب برنامج سكني واسع وهي برامج ستنجزها الدولة أو سيتم تمويلها جزئيا من الميزانية العمومية.
وفي تدخله عقب هذين العرضين أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجاز المشاريع السكنية العمومية لزاما لتعبئة كافة الوسائل في كنف احترام شروط التكاليف والآجال، كما تم تحديدها وبالسهر على احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية السارية عند تعبئة الأوعية العقارية اللازمة لإنجاز هذه البرامج.