تم بقالمة الموافقة على 19 مشروعا استثماريا من طرف لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار و ضبط العقار يستهدف في مجموعه فتح قرابة 1000 منصب شغل حسب ما علم من أمانة هذه اللجنة. وتتعلق جل الملفات التي حظيت بالموافقة بإنشاء وحدات إنتاجية في مجال الصناعات الغذائية والتحويلية وكذا الخدمات حسب ما أوضحه ذات المصدر، مشيرا أن اللجنة درست 409 ملف خلال اجتماعها تحت إشراف والي الولاية السيد العربي مرزوق. وأضاف المصدر أن من جملة الملفات المدروسة والتي تمثل مجموع الطلبات المودعة لدى أمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار وضبط العقار إلى غاية شهر أكتوبر الماضي تم رفض 358 ملفا لأسباب مختلفة، فيما تم تأجيل الفصل في 32 طلبا آخر لأسباب مرتبطة باستكمال الملفات أو معرفة رأي المديريات واللجان حول طبيعة النشاط المقترح أو القطع الأرضية المطلوبة من طرف المستثمرين المحتملين. وسبق لذات اللجنة أن أعطت موافقتها على 36 طلبا من مجموع 259 ملفا للحصول على قطع أرضية لإنجاز مشاريع استثمارية تمت دراستها في الفترة بين أفريل 2011 وجويلية 2012 حسب ما أفادت به من جهتها مصالح مديرية الصناعات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي قامت مؤخرا بتشكيل لجنة فرعية لجرد الأوعية العقارية وإعداد بنك معلومات لفائدة المستثمرين. تجدر الإشارة أن العقار الصناعي بقالمة يتوزع على مناطق النشاط منشأة ب 9 بلديات بالولاية بين سنوات 1990 وإلى غاية 2004 بمساحة كلية تصل إلى أكثر من 67 هكتارا. كما تجري أشغال إنجاز منطقة جديدة ببلدية بن جراح (5 كلم جنوب غرب قالمة) ستسمح بتلبية قسط هام من طلبات المستثمرين خاصة وأنها تتربع على 140 هكتارا.
