نقلت تقارير صحفية عبرية عن مصادر في السلطة الفلسطينية أنها تعترف بأنه لا يمكن فرض تجميد البناء الاستيطاني بشكل كامل على إسرائيل. وأضافت المصادر لصحيفة "يديعوت احرنوت" أن "رام الله" تدرك أنه بعد السادس والعشرين من سبتمبر سوف يتجدد البناء الاستيطاني على أراضي الضفة الغربية، وليس بشكل جزئي. وأن السلطة تدرك أن ذلك متوقع في أعقاب التوضيحات التي قدمتها الإدارة الأمريكية للسلطة بشأن الضرورات الائتلافية لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني، وصفته ب"المتنفذ"، تلميحه إلى أنه في حال كان نتنياهو على استعداد للبدء بالمفاوضات المباشرة من خلال الموافقة على أن تكون الدولة الفلسطينية على أساس حدود الرابع من جوان 1967، فإن مسألة البناء الاستيطاني إلى حين التوصل إلى اتفاق ستكون أقل تأزيماً. كما نقلت عنه قوله في محادثات مغلقة إن احتمال الفشل يقلق السلطة الفلسطينية، وذلك خشية أن تكون حركة حماس هي الرابح الأساسي من ذلك. وأضاف أنه لا توجد لدى السلطة نية في إفشال المفاوضات. في المقابل، نقل عن مقربين من نتيناهو قولهم إنه لا يمكن أن يوافق نتنياهو على حدود الرابع من جوان 67 بأي حال من الأحوال. وأضافت المصادر ذاتها أنه "في الوقت الذي تنسحب فيه الولاياتالمتحدة من العراق، وتتجدد الجبهة الشرقية، فإنه لا يمكن وضع الأغوار تحت سيطرة الفلسطينيين". إلى ذلك، تتابع الصحيفة أن قيادات في السلطة الفلسطينية على قناعة بأن نتنياهو ليس معنيا حقا بالمفاوضات، وإنما تأتي هذه المفاوضات نتيجة لضغوط داخلية على الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهي ليست ذات صلة بالتقدم في المفاوضات غير المباشرة. كما أشارت إلى السلطة الفلسطينية قد أدركت في الأسابيع الأخيرة أن رفض المشاركة في المفاوضات المباشرة من الممكن أن يؤدي إلى وقف تدفق الأموال مما يسمى ب"الدول المانحة"، الأمر الذي دفع حركة حماس إلى المسارعة إلى اعتبار خطوة السلطة تأتي في أعقاب ابتزاز مالي من قبل الغرب. ومن المقرر ان يعلن عن انطلاق المفاوضات المباشرة في الثاني من سبتمبر الداخل بعقد اجتماع ثلاثي يضم الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو ووزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلنتون في مكتبها على ان يسبقه بيوم لقاء موسع يشارك فيه الرئيس الامريكي باراك اوباما والرئيس المصري حسني مبارك العاهل الاردني عبد الله الثاني.
