حل الأزمة المالية ممكن سلميا

قال وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أمس الثلاثاء بتونس إن الوضع في مالي يستدعي (توحيد صفوف كل الماليين) واحترام (حدود هذا البلد) وكذا إيجاد (الحل السياسي) لهذه الأ زمة بدلا عن الحل العسكري.
وذكر مراد مدلسي في لقاء صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية التونسية السيد رفيق عبد السلام على هامش انعقاد لجنة التشاور السياسي بين البلدين أن وجهات نظر الوفدين تعتبر (متطابقة تماما) بخصوص الوضع في منطقة الساحل والوضع في مالي بشكل خاص الذي (يتطلب تلاحم) كل الأطراف المالية بصفة ملموسة (واحترام) حدود هذا البلد.
وأبرز (أهمية) اللقاء الذي سيجمع بعد 15 يوما في باماكو بين الأطراف المالية والذي وصفه ب(الخطوة) نحو الحل السياسي الذي تعتبره كل من الجزائر وتونس حلا (أوليا) وفق تعبيره.
وبالمقابل شدد مدلسي على ضرورة تقديم الإعانات والوسائل العسكرية الرامية الى إعادة هيكلة القوات المسلحة المالية التي (تبقى في حاجة) الى هذه المساعدات العسكرية من أجل استعادة تواجدها في سائر الأراضي المالية حسب تصريحه، مضيفا أن الحل العسكري الذي يعني دول المنطقة (يكمن في التجند لمكافحة) ظاهرة الإرهاب مع (احترام كل طرف للطرف الآخر).
وفي معرض حديثه عن مؤتمر القمة المغاربي المرتقب أشار السيد مراد مدلسي الى أن هذا المقترح الذي تقدم به الرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي يبقى (محل احترام وترحيب) مشددا على (أهمية الإعداد الجيد) لهذه القمة.
وذكر السيد مدلسي بأن التعاون الثنائي أخذ قسطا هاما في أشغال لجنة التشاور السياسي حيث تم بحث واقع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجزائر وتونس والسبل الكفيلة بتفعيله وتوطيده.
كما تناولت اللجنة بالدراسة كل المسائل المرتبطة بتنمية المناطق الحدودية من حيث التشغيل وتحسين ظروف السكان عبر إقامة (مشاريع تنموية لا تسهم فيها الجهات الحكومية فقط بل وكذلك مكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين) في كلا البلدين حسب تعبير السيد مدلسي.
ومن جهته ذكر وزير خارجية تونس السيد رفيق عبد السلام بأن العلاقات بين البلدين (لم تشهد من قبل المستوى الذي هي عليه حاليا والمتميز بالثقة المتبادلة).
وأبرز أن لجنة التشاور السياسي تناولت العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات ومشاريع التنمية الحدودية بين البلدين كما تمحورت المباحثات - حسب الوزير التونسي - حول السبل الكفيلة باستكمال البناء المغاربي والقضايا الإقليمية مبينا أن وجهات نظر الطرفين كانت متطابقة بخصوص الوضع في منطقة الساحل عامة وفي مالي بشكل خاص.
وحول المسائل القنصلية أكد رئيس الدبلوماسية التونسي توفر الإرادة السياسية المشتركة في مواصلة معالجة المسائل ذات الطابع القنصلي على غرار التنقل والإقامة والتملك والعمل في كلا البلدين، مذكرا بالخطوات التي تم قطعها في هذا المجال والتي تتطلب المزيد من الجهد.
وردا عن سؤال يتعلق بظاهرة التهريب التي تعرفها المناطق الحدودية دعا الى ضرورة توطيد العمل الأمني المشترك لمواجهة التهريب مع السعي الى إقامة مشاريع تنموية للحد من ظاهرة البطالة والفقر على مستوى الشريط الحدودي وذلك بفضل تكثيف جهود الجهات الرسمية ومكونات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين.