أزيد من 3.000 متابعة قضائية ضد التجار المخالفين منذ بداية رمضان

قامت فرق المراقبة وقمع الغش بولاية الجزائر بما مجموعه 16.686 تدخلا خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان أسفرت عن تحرير 3.342 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين حسبما علم لدى مديرية التجارة بالعاصمة. يوسف العماري أن المديرية التي جندت 190 عونا متخصصا اقترحت غلق 126 محل تجاري مضيفا أنه تم خلال الفترة ذاتها حجز 9 أطنان من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة لمعايير الممارسات التجارية.
وقال ذات المسؤول ان المواد التي تم حجزها تمثلت بالأساس في اللحوم (الحمراء والبيضاء) ومشتقاتها مؤكدا أنه وبالمقارنة مع السنوات الفارطة " لوحظ أن التجار والمتعاملين الاقتصاديين بصفة عامة صاروا يحترمون أكثر فأكثر القوانين المسيرة للممارسة التجارية " مبرزا "الحضور المكثف لأعوان الرقابة في الميدان".
ووفقا للحصيلة ذاتها فقد جاء عدم احترام شروط النظافة على مستوى المحلات التجارية والأسواق في مقدمة المخالفات التي وقف عليها أعوان الرقابة متبوعة بعدم إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع إضافة إلى البيع بدون فوترة.
وقد تركز نشاط فرق الرقابة لمديرية التجارة والتي تم تعزيزها بأعوان من مكاتب النظافة التابعة للبلديات ومديرية المصالح الفلاحية على الأسواق المغطاة وعددها 68 سوقا حسبما أفاد به السيد العماري الذي أكد أنه يتم بالموازاة مع ذلك تنظيم حملة تحسيسية بالتنسيق مع الإذاعة الوطنية خلال الشهر الكريم للتوعية بأهمية احترام القواعد المنظمة لممارسة النشاط التجاري ضمانا لصحة وسلامة المستهلكين.
كما تم تعزيز المراقبة أيضا على مدى احترام قواعد النظافة وسلسلة التبريد
وكذا تركيبة و كيفية صنع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالحليب ومشتقاته واللحوم
والمرطبات والمثلجات والمشروبات علاوة على مراقبة محلات صناعة الحلويات الشرقية
خاصة من حيث نوعية زيت القلي ومدى صلاحية المواد الأولية.
وأضاف المسؤول ذاته أن أعوان المديرية راقبوا عمليات تموين السوق بالمنتجات
والأسعار المطبقة على مستوى أسواق الجملة و التجزئة من حيث التموين بالمنتجات الغذائية
ذات الاستهلاك الواسع.
وعن سؤال يخص برنامج المديرية لتدعيم فرق المراقبة بأعوان جدد أوضح السيد
العماري أنه سيتم قبل نهاية هذه السنة توظيف 90 عون رقابة سيتم انتقاؤهم من بين
الجامعيين المتخصصين في الفروع العلمية والتقنية.