البرلمان يدرس التعديلات المقترحة

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني أمس الأحد اجتماعا درس فيه التعديلات ال 33 التي وردت في مشروع القانون المعدل والمتمّم للقانون رقم 05-07 المؤرّخ في أفريل 2005 والمتعلّق بالمحروقات وتمّت إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية، حسب ما أفاد به بيان المجلس.
وأوضح المجلس أنه تمّ خلال اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه السيّد محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس دراسة التعديلات ال 33 التي وردت في مشروع قانون المحروقات ثمّ تمّت إحالتها على لجنة المجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها. وقام وزير الطاقة والمناجم السيّد يوسف يوسفي الثلاثاء الماضي بعرض مشروع قانون المحروقات أمام المجلس الشعبي الوطني، حيث أحيل مباشرة على نقاش الذي تواصل يوم الأربعاء. وسيسمح هذا النص الجديد بتسهيلات أكبر للاستثمارات، خصوصا الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها، كما يتضمّن مزايا جبائية جديدة ويحدّد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها. ومن جهة أخرى، ذكر البيان الصحفي أن مكتب المجلس نظر في 23 سؤالا التي أودعت لديه، والتي تخص عدّة قطاعات وزارية منها 19 سؤالا شفويا وأربعة أسئلة كتابية، ثمّ أقرّها وحوّلها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.