مشروع قانون المحروقات: مكتب المجلس الشعبي الوطني يدرس التعديلات المقترحة على النص

عقد مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد اجتماعا درس فيه التعديلات 33 التي وردت على مشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في أبريل 2005 والمتعلق بالمحروقات وتم احالها على لجنة الشؤون الاقتصادية.
و أوضح بيان للمجلس أنه تم خلال اجتماع مكتب المجلس الذي ترأسه محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس دراسة التعديلات ال33 التي وردت على مشروع قانون المحروقات ثم تمت احالها على لجنة المجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة و التجارة و التخطيط لدراستها مع مندوبي أصحابها.
وقام وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الثلاثاء الماضي بعرض مشروع قانون المحروقات أمام المجلس الشعبي الوطني حيث أحيل مباشرة على نقاش الذي تواصل يوم الاربعاء.
وسيسمح هذا النص الجديد بتسهيلات اكبر للاستثمارات خصوصا الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية و استغلالها. و من جهة أخرى ذكر البيان الصحفي أن مكتب المجلس نظر في 23 سؤالا التي أودعت لديه و التي تخص عدة قطاعات وزارية منها 19 سؤالا شفويا و أربعة (4) أسئلة كتابية ثم اقرها و حولها إلى الحكومة نظرا لاستيفائها الشروط الشكلية.