الانطلاق في إنجاز 17 سوقا مغطاة هذا الشهر بالعاصمة

ستشهد سنة 2013 بالعاصمة، عملية القضاء على التجارة الفوضوية بشكل نهائي، من خلال شروع مؤسسة باتيمتال، شهر فيفري الحالي، في تجسيد الشطر الأول لإنجاز 17 سوقا مغطاة لفائدة 1200 تاجر فوضوي.
كشف رئيس قسم تنظيم التجارة والأسواق على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر، السيد بوكاكة في حديث خص به (أخبار اليوم)، بأن برنامج إنجاز 57 سوقا جواري التي كانت مبرمجة بالعاصمة، قد تم إلغاؤه من طرف الحكومة على غرار باقي مناطق الوطن، بحيث تم تحويلها إلى برنامج آخر بعد العراقيل التي واجهت تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع خلال السنة الماضية..
نقص الوعاء العقاري وإجراءات المناقصة قتلت الأسواق الجوارية
وحسب نفس المتحدث فإن من بين هذه العراقيل، هناك صعوبة اختيار الأرضيات من طرف اللجان الخاصة لاختيار الوعاء العقاري، كما استحال إيجاد مساحات كما تنص عليها تعليمة الحكومة والتي تشترط قرب موقع السوق من المناطق الحضرية وفي أماكن مستقطبة..
بالإضافة إلى أن القيمة المالية تفوق سقف الميزانية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع الموضوعة من طرف وزارة الداخلية، والتي هي حوالي مليار و200 مليون سنتيم للسوق الواحد، وحسب القانون فإن كل ميزانية تفوق 800 مليون سنتيم تطبق وفق إجراءات الصفقات العمومية، ومن أهم الإجراءات المعمول بها، هو اختيار مكتب الدراسات، إعداد المشروع ثم نشره في الجرائد لمدة شهر تقريبا، وبعدها يتم اختيار المؤسسة المنجزة، ثم تمر عبر اللجنة الولائية للصفقة العمومية، ثم يأتي أخيرا انطلاق المشروع، وفي غالب الأحيان تكون مدة هذه الإجراءات طويلة بحيث تمتد إلى قرابة العام..
فبين عام في الإجراءات وعامين في انجاز المشروع، هذا إذا لم يعرف المشروع أية عراقيل ميدانية أثناء الإنجاز، فثلاث سنوات هي مدة إنجاز المشروع في الحالة العادية، وعلى هذا فإن الحكومة لاحظت هذا التأخير الحاصل في الشروع فعليا في إنجاز برامج هذه الأسواق الجوارية والتي ينتظرها آلاف من الشباب الذين طردوا من بعض النقاط الفوضوية، وحرموا من ممارسة البيع على الأرصفة..
وعليه أصدر الوزير الأول تعليمة تقضي بإلغاء برامج الأسواق الجوارية، وتحويلها إلى أسواق مغطاة تنجز من طرف مؤسسة باتيمتال، وعلى مستوى ولاية الجزائر، ستشرع مؤسسة باتيمتال وهي المتخصة في تصميم وبناء الهياكل المعدنية بداية من هذا الشهر، في إنجاز 17 سوقا مغطاة عبر البلديات التي تم القضاء فيها على الأسواق الفوضوية، وستكون مدة الانجاز حوالي 6 أشهر، ويعتبر هذا الشطر الأول، فيما سيشرع في استكمال الشطر الثاني من العملية في المنتصف الثاني من سنة 2013، فيما ستتكون هذه الأسواق من طاولات لعرض (خضر وفواكه) والمحلات.
الأولوية منحت لسوق بومعطي
أكد رئيس قسم تنظيم التجارة والأسواق على مستوى مديرية التجارة لولاية الجزائر، أن عملية القضاء على الأسواق الفوضوية التي شرعت ولاية الجزائر في تطبيقها، على غرار باقي مناطق الوطن نهاية شهر أوت من السنة الماضية والتي تكفلت بها اللجنة الولائية لتطهير الولاية من النفايات الصلبة (أسواق فوضوية، أحياء قصديرية)، ستبقى معلقة على الأقل إلى غاية الانتهاء من إنجاز الشطر الأول من مشاريع الأسواق المغطاة من طرف مؤسسة باتيمتال.
وأول مشروع سوق سيتم الشروع في انجازه خلال هذا الشهر، هو سوق بومعطي والذي يعتبر من أكبر الأسواق الفوضوية بالعاصمة، حيث يضم حاليا أكثر من 750 ناشط، وبعد إحصائهم تبين أن حوالي 300 فقط منهم من أبناء الحراش والذين لهم الأولوية في الاستفادة من محلات السوق الجديد، فيما سيتم إدماج باقي التجار حسب الأولوية..
ومن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها التجار الفوضويون المعاد إدماجهم في الأسواق الجديدة التي سيتم إنجازها خلال هذه السنة، سيعفون من دفع الضرائب لمدة سنتين، مع استفادتهم من بطاقة يتحصلون عليها من البلديات، تحدد نشاطهم كتجار شرعيين يمارسون تجارة صغيرة.
وفي ذات السياق فإن عدد الأسواق الفوضوية التي تم القضاء عليها خلال الفترة الماضية، أي قبل تعليق العملية، قدرت ب10 نقاط تضم أكثر من 4311 تاجر، فيما ستوجه المرحلة الثانية من هذه المرحلة خلال منتصف العام الجاري، وبالتعاون مع مصالح الأمن لولاية الجزائر، باتجاه القضاء على 52 موقعا والتي ينشط عبرها أكثر من 3183 تاجر.
كما كشف نفس المتحدث عن مشاريع أسواق تم إنجازها من طرف السلطات المحلية وعلى رأسها البلديات، دون إجراء دراسة دقيقة على أرض الواقع، وهو ما أوقع عدة أزمات بعد افتتاح هذه الأسواق التي يتم رفضها من طرف التجار، بالنظر إلى وجودها في مناطق خطرة وغير مستقطبة..
مليار و200 مليون سنتيم صرفت على سوق مهجور بباش جراح
وقضية سوق باش جراح لا تزال مطروحة على طاولة البلدية وكذا الدائرة، بعد أن رفض أبناء المنطقة التنقل إلى سوق النخيل، والذي حسبهم يتواجد في منطقة خطرة ومعزولة فهو متواجد وسط الغابة، وبالتالي فإن الزبائن سيعزفون على الذهاب إليه، فالخسارة حتما ستطارد التجار الذي فضلوا البطالة والبيع على الطرقات بدل سوق خسارته مضمونة..
وهذا ما أكدته مديرية التجارة، فالمشروع أنجز دون الأخذ بمعيار تواجد السوق وسط منطقة حضرية أو بالقرب منها، وبالتالي فإن هجره من طرف التجار هو نتيجة طبيعية..
وللإشارة فإن هذا السوق قدرت ميزانيته بأكثر من مليار و200 مليون سنتيم، وبغية تفادي مثل هذه الأخطار فإن اللجنة المكلفة بدراسة الوعاء العقاري الخاص بإنجاز مشاريع الأسواق الجوارية، ستكون مكونة من مثلين من الباعة الفوضويين الذين سيكون رأيهم ذو أهمية كبيرة في اختيار الوعاء العقاري..
إنجاز طوابق بأسواق باب الوادي غير قابل للتطبيق
وللعلم فإن من بين المواقع أكثر احتواء للتجارة غير الشرعيبة في العاصمة، هناك المقاطعة الإدارية لباب الوادي، والتي تضم أكثر من 30 موقعا، تم إزالة 11 موقعا، فيما بقي 19 موقعا آخر من بينها 6 مواقع في باب الوادي و12 في القصبة لوحدها، وفي الحديث عن باب الوادي، فإن رئيس قسم تنظيم التجارة والأسواق أبدى استغرابه من اقتراح رئيس بلدية باب الوادي لإعادة تهيئة سوق الساعات الثلاث ونلسون، من خلال تحويلهما إلى أسواق ذات طوابق، من أجل استيعاب التجار الفوضويين الناشطين في محيط السوقين، فحسب نفس المتحدث فإن تطبيق هذا الاقتراح على أرض الواقع، لن يحقق نتائج إيجابية، فأولا فإن التجار الناشطين في السوق سيتضررون من خلال المدة الطويلة التي سيستغرقها انجاز هذا المشروع والتي تصل إلى حوالي ثلاث سنوات تقريبا، كما أن إنجاز سوق ذات طوابق في منطقة كباب الوادي، لن يكون ناجحا بنسبة كبيرة، بالنظر إلى طبيعة الزبائن، والذين في العادة هم كبار السن، والذين لن يستطيعوا الصعود إلى تلك الطوابق، وبالتالي فإن الخسارة حتما ستطارد التجار.
وبالحديث عن الأسواق المغطاة والتي تعرف أغلبها حالة متقدمة من التدهور كما هو الحال في سوق الساعات الثلاث بباب الوادي، فإن مصالح التجارة تعتزم، إنجاز عملية إعادة تهيئة واسعة والتي ستطلق نهاية شهر مارس المقبل، فالصفقة حاليا تدرس على مستوى اللجنة الولائية، والتي يقدر غلافها المالي بحوالي 35 مليار سنتيم، وتمس حوالي 35 سوق بلدي من ضمن 94 سوقا مغطاة متواجد على مستوى العاصمة، منها 27 سوقا جديدة تم إنجازها خلال العشرة السنوات الأخيرة.