تأجيل النظر في ملف التلاعب ب45 ألف متر مربع من أملاك الدولة

أرجات أمس محكمة جنايات العاصمة من جديد فتح ملف مافيا العقار ببلدية الكاليتوس والمتايع فيه أربعة أميار تداولوا على رئاسة المجلس الشعبي البلدي رفقة 23 متهما قاموا باستنزاف 45 ألف متر مربع من أملاك الدوله ومنحها لأقاربهم ما حرم 300 عائلة من الاستفادة من سكنات اجتماعية كان مقرر إنجازها على جزء من هذه المساحة.
ويتلخص ملف القضية الذي يحمل تهما ثقيلة تتعلق بجناية التزوير في محررات رسمية من قبل قائم بوظيفة عمومية والتعدي على الملكية العقارية وإبرام عقود إدارية مخالفة للتشريع والتنظيم الساري المفعول إضرارا ببلدية الكاليتوس ومديرية أملاك الدولة وديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ومديرية الفلاحة لولاية الجزائر للأميار الأربعة وجناية المشاركة لباقي المتهمين أنه نتيجة للشكوى المقدمة من طرف نواب وأعضاء المجلس الشعبي لبلدية الكاليتوس بتاريخ 23 جانفي 2006 من أجل وقائع الاستيلاء على الأراضي الفلاحية التابعة للبلدية ولمديرية أملاك الدولة باستعمال وثائق ومداولات مزورة، وقد تولى التحقيق في القضية مصالح الضبطية القضائية للفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الجزائر التي توصلت إلى أن المتهمين لهم علاقة بهذه التجاوزات الخطيرة التي أدت إلى إهدار المال العام من خلال تحويل 45950 متر مربع تابعة للدولة إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء بتاريخ 23 أفريل 2001 لإنجاز مشروع 350 مسكن ممول من طرف الصندوق السعودي وتم إنجاز فقط 200 مسكن أما المساحة الباقية فقد أنجز عليها أربع فيلات للخواص على مساحة تقدر ب1480 متر مربع وأن المستفيدين اشتروا الأرض من عند المدعو (ق. سعود)، كما توجد على هذه الأرض 15 بناية قصديرية فوضوية وأن هناك بناية شيدها المتهم (ب.رزيق) معلم بالابتدائي تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري،
وقد صرح النائب بالبلدية (ج.م) الذي حرك الشكوى بأن المداولة الصادرة في 30 جانفي 1989 الحاملة لرقم 118 تحتوي على 12 مستفيدا في حين أن القائمة تحمل 21 مستفيدا، وأنه لا يعلم كيفية إدراج هذه الأسماء حيث حملت المداولة ثلاث نسخ مختلفة ما وضع المير (س. عمر فاضل) محل اتهام، كما نسب ل (ع. زوبير) معيل لأربعة أولاد، ورئيس المندوبية التنفيذية لبلدية الكاليتوس الذي تم انتخابه سنة 1995 ينسب إليه منحه لقرار استفادة يخص قطعة أرض مساحتها 1800 متر لأحد المواطنين، وهذا الفعل أقر به (المير) في التحقيقات، موضحا بأنه قام بذلك في إطار صلاحياته ولم يخالف القانون، غير أن التحقيقات أوضحت أن القطعة الأرضية تابعة لمديرية أملاك الدولة ومسيرة من طرف المديرة الفلاحية لولاية الجزائر.
أما المير (ع. نجم الدين) فينسب إليه انه قام بحكم منصبه سنة 1997 بإصدار مقررين منح بموجبهما مساحة ألف متر مربع للمدعو (ق.م) ومساحة 480 متر مربع لزوجته (ا.رزيقة)، في حين قام المير (س.ح) بحكم منصبة منح أشقائه مساحة أرضية 480 متر مكعب ومقررات استفادة لعدد من المتهمين تبث أنها مزورة.