إطارات ببلدية تيزي وزو مهدّدون بالسجن

فتحت أمس محكمة الاستئناف بمجلس قضاء تيزي وزو ملف الفضيحة الثانية لبلدية تيزي وزو وذلك للمرّة الثانية بعدما فصلت فيها محكمة الجنح، حيث التمس أمس النّائب العام لدى محكمة الاستئناف إنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج في حقّ المتورّطين في فضيحة بلدية تيزي وزو، الذين سبق وأن أدانتهم محكمة الجنح بعقوبة 3 سنوات حبسا وعامين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة تقدّر ب 100 ألف دج إلى 5 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين (م. مصطفى) صاحب ال 30 سنة خبرة في مصحلة الشؤون الاجتماعية كونه المدبّر الرئيسي للعملية.
حيث استغلّ المتّهم نفوذه واستعمل الموظفين للمصادقة على شهادات الميلاد وشهادة الحياة لصالح شقيقته المعوّقة المدعوة (أ. فريدة) التي في الحقيقة وافتها المنية بتاريخ 20/10/2000، والتي منحت لشقيقها عندما كانت على قيد الحياة وكالة من أجل التصرّف في شؤونها وقد استغلّ الوضع من أجل الاستفادة من المنحة، حيث قبض 45 مليون سنتيم لمدّة 12 سنة، والمتّهم (أ. عبد الحميد) صاحب ال 27 سنة خبرة على رأس مصلحة التنظيم بنفس البلدية، إلى جانب التماس إلغاء حكم البراءة الصادر ضد 15 موظفا بنفس البلدية كونهم تهاونوا أثناء أداء المهام من خلال المصادقة على الوثائق الإدراية من دون التأكّد من صحّتها وطالب بعقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر ب 100 ألف دج في حقّ 15 موظّفا والتماس عقوبة عام حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة في حقّ التاجر الذي يودع عنده المتّهمون الوثائق التي يتمّ تزويرها وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 1000 دج للوثيقة الواحدة، حيث تمّ استرجاع خلال العملية عدد معتبر من نسخ شهادات الميلاد والدفاتر العائلية.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 24/12/2012، عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن مفادها وجود موظفين بالبلدية المذكورة يبيعون أوراق الحالة المدنية مقابل رشاوى فتمّ فتح تحقيق في القضية انتهى بضبط رئيس الحالة الاجتماعية في حالة تلبّس وهو يحاول تسليم الوثائق للمتّهم الثاني. حيث وبعد التحرّيات المعمّقة تبيّن أن المتّهم (م. مصطفى) قام ولمدّة 12 سنة باستخراج شهادة الحياة المزوّرة لصالح شقيقته المعوّقة المتوفاة بتاريخ 20/10/2012 من أجل الاستفادة من منحة الإعاقة التي تتقاضها عندما كانت على قيد الحياة ومقابل ذلك يدفع رشاوى تصل إلى 2000 دج لكلّ عملية كمقابل تعاونه مع شريكه الذي تستّر عليه من دون الإبلاغ عن الجرائم التي اقترفها. المتّهمان الرئيسان في قضية الحال اعترفا بكلّ الوقائع المنسوبة إليهما، فيما اكتفى الموظفون بالتصريح بأنهم وقعوا ضحايا الثقة التي وضعوها في مسؤوليهما. للإشارة، فإن النيابة العامّة والمتّهمين الرئيسيين هم من استأنفوا الحكم الصادر في حقّ المتورّطين.